الأردن

قال رئيس لجنة فلسطين النيابيّة في الأردن يحيى السعود، إنّ اللجنة ناقشت في اجتماعها يوم الأربعاء 4 كانون أوّل/ديسمبر، التسهيلات الممنوحة للغزيين في تملّك الأراضي.

وأوضح السعود أنّ اللجنة تُطالب بأبسط الحقوق للغزيين، ورغم كل المُطالبات منذ عام 2010 إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب.

وحسب إحصائيّات دائرة الشؤون الفلسطينيّة، بلغ عدد الغزيين المُقيمين في الأردن (154) ألفاً، بحسب وكالة الأنباء الأردنيّة "بترا"، نقلاً عن يحيى السعود.

فيما استعرض وزير الماليّة الأردني، محمد العسعس، خلال الاجتماعات، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للتسهيل على الغزيين، والتي من أبرزها القرار الصادر العام الماضي والمُتضمّن السماح لرب الأسرة بامتلاك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد، فيما تم تعديل القرار بعد ذلك بالسماح للزوجة والأرملة والمُطلّقة بالتملّك أيضاً.

ويُشير العسعس إلى أنّ عدد الطلبات التي تقدّم بها أبناء غزة في الأردن، ويرغبون بتملّك عقار، بلغ (753) طلباً، منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، وتمّت المُوافقة على (640) منها، وتسجيل (500)، وبقي (113) طلباً قيد الدراسة لاستكمال المُوافقات من الجهات المعنيّة.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة في الأردن محمد الصوافين، إنه بمُوجب القانون الأردني، فإنّ أي شخص لا يحمل جنسيّة إحدى الدول العربيّة، لا يستطيع أن يتملّك عقاراً في الأردن، إلا في حال توافر شرط المُعاملة بالمثل.

وأوضح الصوافين بحضور رئيس لجنة مُخيّم غزة "جرش"، عودة أبو الصوصين، أنه بشأن أراضي الباقورة هناك حقوق تصرّف بأراضٍ فيها باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أيّة وثيقة تُشير إلى تملّك أشخاص طبيعيين "إسرائيليين."

ولفت إلى أنّ دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزاريّة في مجلس الوزراء هذا الموضوع، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملّك الأراضي، قائلاً "إنّ الدائرة تطلب صورة مُصدّقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك"، مُوضحاً أنّ القانون وليس الإجراءات هو من يمنع الغزيين من التملّك خارج التنظيم.