الأردن
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وهي جهة توثيقيّة مقرّها لندن، إنّ السلطات الأردنية تواصل رفضها تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى الأردن، ومنحهم الإقامة القانونيّة، ما يواصل حرمانهم من حقوقهم في العمل والتعليم والطبابة.
جاء ذلك، في تقرير توثيقي أصدرته المجموعة، قالت فيه إنّ ما يزيد عن 18 ألف فلسطيني اضطرّ للدخول إلى الأردن بطريقة غير نظاميّة هرباً من الحرب السوريّة، يعانون من تبعات رفض السلطات الأردنيّة تسوية أوضاعهم، في حين تواصل تلك السلطات منع دخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، من دخول أراضيها بشكل نظامي، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية.
هذا و يعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا في الأردن، أوضاعاً معيشيّة قاسيّة بفعل البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل وغلاء الأسعار، في ظل عدم التفات وكالة " أونروا" لتردّي أوضاعهم، رغم تقديمها مبلغ من المعونة الماليّة كل 3 أشهر، لا يكفي لسد حاجات المواصلات بحسب تأكيدات لاجئين لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".
وتبلغ قيمة المعونة، 20 ديناراً أردنياً ما يعادل 28 دولار أمريكي كل 3 أشهر، وهو مبلغ لا يفعل أي شيء يذكر، في بلد يعتبر من أغلى بلدان العالم معيشيّاً، كما أنّ الوكالة تتأخر في الكثير من الأحيان في صرفه.
وكان "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد تلّقى شكوى من أحد اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا الى الأردن، ناشد فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الالتفات الى حال اللاجئين الفلسطينيين، الذين قصدوا الأردن هرباً من ظروف الحرب في سوريا.
واشتكى اللاجئ في رسالته، مما قال أنّه "تهميش الأونروا، اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وقلّة المساعدات التي تقدمها الوكالة لهم، فضلاً عن التأخر في توزيعها عليهم، بخلاف ما هو الحال بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان".
وأشار اللاجئ، إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، من حملة الوثائق الرسميّة الأردنية، الذين وُلدوا وعاشوا في سوريا، واضطروا للهرب الى الأردن، أسوةً بآلاف الفلسطينيين السوريين، مشيراً الى تطابق أوضاعهم المعيشيّة في الأردن، مع أوضاع الذين يحملون الوثائق السوريّة، الّا أنّ وكالة "أونروا" والجمعيّات الإغاثيّة، ترفض شملهم بالمساعدات، بدعوى أنّهم مواطنون أردنيّون
ويبلغ عدد العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا في الأردن، نحو 17 ألفاً و 719 لاجئاً وفق سجلّ " أونروا"، يعاني معظمهم من فقر مدقع، الأمر الذي دفع الوكالة في العام 2018 لمراجعة آلياتها لتقييم مجالات الضعف لدى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأردن، لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد المحدودة، وتقييمهم على أنّهم الأكثر ضعفاً، الّا أنها لم تخطو باتجاه تحسين واقعهم المعيشي وزيادة قيمة المعونات.