الأردن

أعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" عزمها عقد لقاء موسع يشمل الأحزاب السياسية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في الحقل العام، من أجل "اتخاذ موقف نهائي وحاسم تجاه هذه الاتفاقية التي تهدد حاضر البلاد ومستقبلها".

وأوضحت أنه سيتم توجيه نداء أخير لمجلس النواب، يتضمن مقترحات الحملة للحيلولة دون إتمام هذه الصفقة، وإلى جانب تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في بنودها، ومتابعة الشكاوى التي تقدمت بها الحملة لكل من النائب العام حسين العبدللات وهيئة مكافحة الفساد.

كما أشارت إلى أن مجلس النواب كان قد تبنى مقترحها المتعلق بإعداد مشروع قانون لمنع استيراد الغاز، وبين يديه الآن مذكرة سحب الثقة من الحكومة في حال الإصرار على استيراد الغاز من العدو.

وفي هذا الصدد، أكدت الحملة أن اعتصاماً حاشداً سيتم تنظيمه أمام البرلمان خلال المناقشة العامة، للضغط بجميع الوسائل المتاحة، للحيلولة دون إتمام هذه الصفقة، التي تنوه الحملة الوطنية بأن "شبهات فساد تحوم حولها،ناهيك بما تشكّله من خطر استراتيجي على الأردن".

وكانت الحملة عقدت الإثنين الماضي اجتماعاً خلص إلى ضرورة عقد لقاء موسع والدعوة لفعالية احتجاجية كبرى، بالإضافة إلى خطوات تصعيدية للحيلولة دون إتمام "صفقة رهن الإقتصاد الأردني بإرادة الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية".

يذكر أن الحملة وجهت في منتصف الشهر الماضي رسالة رسمية خاصة لجميع النواب، طالبتهم فيها بـ "ضرورة التحرك العاجل لإسقاط صفقة الغاز قبل فوات الأوان، وقبل أن تصبح كهرباء الأردن بيد الصهاينة سلاحاً يبتزّونا به متى شاؤوا، وقبل أن تُهدَر مليارات دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني بدلًا من استثمارها في الأردن".

واشارت الرسالة إلى أن "هذه هي الفرصة الأخيرة للتحرك الفعلي قبل أن يبدأ الغاز الفلسطيني المسروق بالتدفق إلى الأردن بعد أقل من ستة أسابيع بحسب التقديرات".

وطالبت الرسالة بـ "سحب الثقة من الحكومة فوراً في حال لم تقم بتنفيذ الإرادة الشعبية وقرار مجلس النواب القاضيين بإلغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينة، إلى جانب إقرار مشروع قانون عاجل يحظر استيراد الغاز أو أية سلع ذات طابع استراتيجي أو سيادي من العدو الصهيوني، والاستعجال في تمرير خطواته الدستورية ليصبح ملزماً للحكومة.

ودعت أيضاً إلى تحويل كل من ساهم في إقرار وتوقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها إلى المساءلة والمحاسبة والقضاء.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أكدت المحكمة الدستورية في الأردن أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2016 لتزويد الاردن بالغاز من حقل "ليفياثان" البحري، بقيمة 10 مليارات دولار "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة".

وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وفي 26 أيلول/سبتمبر سنة 2016، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقاً قيمته 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل "ليفياثان" البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاماً.