وليد صوان-فيينا

وافقت جميع الأحزاب النمساوية على دعم نص مشروع قانون يدين جميع أشكال العداء لليهود، بما في ذلك "معاداة السامية ذات الصلة بإسرائيل".

وينص مشروع القرار الذي سيجري التصويت عليه الشهر المقبل على إدانة حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لدعواتها إلى مقاطعة المنتجات والشركات والفنانين والعلماء والرياضيين الإسرائيليين.

ويتضمن مشروع القانون منع الحركة من الحصول على التمويل والدعم الحكوميين، وعدم توفير أي بنى تحتية لمنظمات تقوم بتصريحات معادية للسامية أو تشكك في حق "إسرائيل" بالوجود.

كما سمح مشروع القانون بـ"النقد الواقعي" لإجراءات فردية تتخذها الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أنها مقبولة.

ووفقاً لمشروع القانون فإن "حركة المقاطعة في النمسا استخدمت أنماطاً معادية للسامية، وتقوم بشيطنة إسرائيل وتحمل يهود النمسا مسؤولية سياساتها، إضافة إلى أنها تدعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، الأمر الذي يؤثر على وجود إسرائيل".

اللافت في مشروع القانون إشارته إلى دراسة حول معاداة السامية في النمسا، حيث تضمنت ازدياد نسبة العداء للسامية بين الأتراك والناطقين باللغة العربية المقيمين في البلاد عن النمساويين.

وتقدم "حزب الشعب" اليميني الوسطي، الذي يرأسه المستشار السابق، سيبستيان كورتز، باقتراح مشروع القانون، بيد أن مشرعين من جميع الأحزاب شاركوا رسمياً في تقديمه، ما يعني أن المصادقة على مشروع القانون ستكون بالإجماع.

تخوفات من جعل هكذا قوانين على مستوى الاتحاد الأوروبي

وحول هذا الذي يجري في البرلمان النمساوي أكدت الناشطة في حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية شيرين ادعيس أن الحركة ستستمر بنشاطاتها وفعالياتها، ولن تتوقف عنها، لإيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، مشددة على أن نشاطات الحركة موجه ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وليس ضد اليهود.

وأوضحت أن مشروع القانون يأتي بعيد قانون مماثل في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأن الخشية من هذه القوانين تكمن في تحولها إلى مستوى الاتحاد الأوروبي لجعل "إسرائيل" خارج دائرة النقد.

استغراب من دعم أحزاب يسارية لهكذا مشاريع

بدوره لفت الناشط في حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ماركوس شولتس - وهو ألماني الجنسية-   إلى أن الهدف من هذه القوانين يكمن في تشويه سمعة حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والتأثير السلبي على عملها، معرباَ عن استغرابه من دعم الأحزاب اليسارية كالاشتراكي الديمقراطي والخضر له.

وأشار إلى أن مشروع القانون يشكل ضغطاً على الحركة، لكنه لن يعيقها عن الاستمرار بفعالياتها، خاصة أن الأمر مرتبط بحرية التعبير التي نص عليها الدستور النمساوي، موضحاً أن الحركة ستدرس الرد على مشروع القانون وعلى القانون في حال صدوره.

وكانت بلديتا فيينا وجراتز قد صادقتا في وقت سابق على قانون "إدانة العداء للسامية" ومنع حصول حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية على تمويل حكومي.

وسبق أن أقامت النمسا أواخر العام الماضي مؤتمراً حول "معاداة السامية"، أعرب فيه رئيس حزب الشعب المحافظ ورئيس الحكومة حينذاك سيبستيان كورتز عن أن "معاداة السامية ومعاداة الصهيونية وجهان لعملة واحدة" بحسب تعبيره، ولكن المؤسف أن سرعان ما تحول هذا التعبير إلى تشريع قانوني من خلال مشروع القانون الحالي.

وفي شهر أيار/مايو 2019 أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" مشروع قانون مماثل، شجب فيه أساليب حركة المقاطعة باعتبار أنها "معادية للسامية".