صابر حليمة – مخيم شاتيلا

ينتظر الناس عادة المطر ويفرحون بهطوله باعتباره نعمة لسقيا البشر والأرض وغيرها من الفوائد، لكن هذه النعمة، تشكل هاجساً يتجدد سنوياً لكثير من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

مئات المنازل، في المخيمات الممتدة من جنوب لبنان إلى شماله، آيلة للسقوط بفعل قدم البناء وعشوائيته، إلى جانب الحظر المفروض على إدخال مواد البناء، ما يجعل ترميم أو تأهيل هذه المنازل، يحتاج إلى وقت طويل، هذا في حال وافقت السلطات اللبنانية على إعطاء التصاريح اللازمة.

نجاة عائلة من موت محتّم في مخيم شاتيلا

صباح اليوم الجمعة 27 كانون أول/ ديسمبر 2019 نجت عائلة الفلسطيني وسام العجوز من موت كان محتّماً بعدما انهار سقف منزلها بفعل الرياح القوية والأمطار الغزيرة ليلة أمس.

إذ غادرت العائلة المنزل قبل ساعات من حلول الكارثة.
 

فريق "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" زار المنزل المذكور، ووثّق حجم الدمار الذي حلَّ فيه، خصوصاً وأن القسم الأكبر من السقف انهار ومعه الكثير من الأسلاك الكهربائية.

ويقع المنزل في بناية، يلاحظ كل من زارها أو مرّ جانبها فقط، حجم التشققات والتصدعات فيها، حيث أكد أحد أهالي المخيم أنه لولا التصاق أبنية المخيم بعضها ببعض، لكان انهيار هذا البناء محتّماً.

حتى السيارات التي تمر في شوارع المخيم الضيقة، لا تسلم من الحجارة المتساقطة من الأبنية، وهو ما حلّ بسيارة الإسعاف التابعة لفريق الشفاء الطبي في المخيم.

مطالبات لـ "أونروا" واللجنة الشعبية بحلول جذرية

إلى ذلك، أوضح محمد حسنين، وهو عضو في فريق الشفاء الطبي في المخيم، أنه على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واللجنة الشعبية تحمّل مسؤولياتهم وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة القديمة المتجددة.

وأكد حسنين أن الخطر يحدق بمئات اللاجئين الفلسطينيين بفعل الأبنية الآيلة للسقوط، والتي يزداد خطر انهيارها أو أجزاء منها مع اشتداد الرياح وغزارة المطر، محذراً من كارثة هائلة في حال لم يتم تدارك هذه الأزمة في أقرب وقت.

ويستمر حظر دخول مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية منذ 22 عاماً، حيث تعمد نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني بمنع إدخال كل ما يتعلق بالمواد الأساسية للبناء إلى المخيمات.

وللتمكّن من إدخال تلك المواد، يحتاج اللاجئ إلى تقديم طلب إلى وزارة الدفاع اللبنانية، للرد عليه بالموافقة أو الرفض، ويتم توثيق أسماء الذين حصلوا على التراخيص إلكترونياً، كي لا يسمح بإعطائهم تصاريح مرة أخرى.

وهكذا، يضطر اللاجئ الفلسطيني للبحث عن طريقة لإدخال المواد إلى المخيم عن طريق التهريب، الأمر الذي يعرضه لخطر التوقيف والاعتقال وتحويله إلى المحكمة العسكرية وحبسه وتغريمه مالياً، وإما قد يضطر لشراء مواد البناء من السماسرة والمهربين والذين يبيعون هذه المواد بأسعار مضاعفة مرتين على الأقل.

وفي ظل الأوضاع الراهنة في لبنان، وأوضاع اللاجئين السيئة منذ عقود، تفتقر الأغلبية الساحقة إلى أي إمكانات مادية لإيجاد البدائل لمنازلها الآيلة للسقوط، خصوصاً في ظل انعكاس الأزمة اللبنانية على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث وصل الفقر والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة، لتأتي هذه الواقعة وتفاقم معاناة العشرات.

شاهد الفيديو