فلسطين المحتلة
وثّقت لجنة دعم الصحفيين (598) انتهاكاً بحق حريّة الصحافة من قِبل الاحتلال، في تقريرها لعام 2019، فيما بلغت الانتهاكات من قِبل جهات فلسطينيّة (207)، تشمل جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصيّة للصحفيين، وتعرّض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمُعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانيّة.
وأكّدت اللجنة في تقريرها السنوي الذي يُغطي عام 2019، أنّ هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال على الحريّات الصحفيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتفعت حدتها في شهر أيّار/مايو الماضي، جراء تكثيف عمل الصحفيين في تغطيتهم انتهاكات بحق الفلسطينيين الذين واصلوا احتجاجاتهم في ذكرى فعاليات النكبة.
وشدّد التقرير أنّ الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقتُرفت عمداً دون مُراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقيّة والإنسانيّة التي تكفل حرية العمل الصحفي.
وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمّدها في إطلاق الرصاص الحي والمعدني المُغلّف بالمطاط وقنابل الغاز السامّة، تجاههم بشكلٍ مُتعمّد لإبعاد الصحفيين ووسائل الإعلام عن تغطية جرائمها بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة، رغم ارتداء الصحفيين الشارة والدروع الصحفيّة.
هذا وحمّلت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن جريمة قنص الصحفيين، والتي كان من ضمنها خلال عام 2019 استهداف أعين الصحفيين سامي مصران من قطاع غزة ومعاذ عمارنة من الضفة المُحتلّة، واللذان فقدا البصر في إحدى العينين، بعد استهدافهما بشكلٍ مُباشر برصاص الاحتلال، علاوةً على تضرر شبكيّة العين لدى الصحفي عطية درويش.
وحمّلت اللجنة حكومة الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سجل جرائم إرهاب حكومة الاحتلال المُنظّم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي راح ضحيّتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين.
وأكّدت أنّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ومُرتكبيها لن يفلتوا من العقاب، وسيتم محاسبتهم وجرّهم إلى المحاكم الدوليّة لينالوا عقابهم، وفق كل القوانين الدوليّة. وشدّدت على أنّ انتهاكات الاحتلال تُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وهي تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف رواية الاحتلال لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المُحتلّة.
ودعت اللجنة وفق التقرير السنوي، الأمم المتحدة ودول العالم أجمع إلى مُمارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع الاحتلال من أجل وقف عدوانه بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني، مُطالبةً المؤسسات الصحفيّة الدوليّة الضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وصون حريّة العمل الصحفي.
انتهاكات الاحتلال
سُجّل خلال فترة التقرير حوادث اعتداءات وإصابات واعتقال واحتجاز صحفيين وإبعاد آخرين، ومُنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، بالإضافة لمصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفيّة، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، ومداهمة منازل صحفيين وإغلاق مؤسسات إعلامية وتهديد أخرى وحملات تحريض مُكثّفة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها.
ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال خلال الفترة التي يُغطيها التقرير بـ (163) حالة اعتداء وإطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيّات، سواء كانت الاستهدافات بشكلٍ مباشر بالرصاص الحي أو المُغلّف بالمطاط، أو بالضرب والركل وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم، والإهانة والمُعاملة الحاطّة بالكرامة والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرّض معداتهم للتدمير والتحطيم.
كما سًجّلت (79) حالة تعرّض خلالها الصحفيون للاعتقال والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام، والإبعاد واستخدامهم كدروع بشريّة خلال قمعها للمواجهات الدائرة في الأراضي الفلسطينيّة.
في حين وثّقت خلال سنة 2019 (26) انتهاكاً تنوّع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج، وتصبيت أحكام بحق صحفيين، وإصدار أحكام بحق آخرين وتأجيل مُحاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.
كما أمعن التقرير في رصد (62) حالة تم فيها منع صحفيين من مُمارسة عملهم وتغطية الأحداث، وسُجّل (5) حالات تحريض واتهام ومُلاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلاميّة، فيما رُصد أكثر من (174) حالة إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلاميّة، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.
وسُجّل أيضاً (29) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم تم فيها مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلاميّة.
وتقول اللجنة إنّ الاحتلال لم يقف عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في منع الصحفيين من السفر سواءً لتلقّي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، أو تسليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير وعددها (9) حالات منع من السفر.
هذا وركّز التقرير على ما يتعرّض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومُضايقات، والتي بلغت (25) انتهاكاً بحقهم تمثّلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة المُحامي والعائلة لهم، وتقديم لائحة اتهام ليستمر الاعتقال، بالإضافة لرفض الإفراج عنهم وتثبيت الاعتقال، والإهمال الطبي في علاجهم وفرض غرامات ماليّة باهظة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وفي إطار مُحاربة المحتوى الفلسطيني من قِبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، سجّل التقرير عشرات الحالات من ضمنها إغلاق حسابات عشرات المواقع الإخباريّة والإعلاميّة وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع، والتي تنوّعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.
كما حظرت شركة "واتساب" التابعة لـ "فيس بوك" مئات حسابات الصحفيين الفلسطينيين، الذين يُتابعون الأحداث، وينشرون أخبار عدوان الاحتلال الماضي على قطاع غزة، حيث وصلتهم رسائل من إدارة واتساب تفيد بحظرهم من النشر أو الاستفادة من خدمات التطبيق.
وبشأن الانتهاكات الداخليّة الفلسطينيّة سجّل التقرير السنوي للعام 2019 ما يُقارب (207) انتهاكاً توزعت في رصد (152) انتهاكات في الضفة المحتلة، (55) في قطاع غزة، تمثّلت في اعتقال واستدعاء واحتجاز (55) من الصحفيين وتمديد اعتقال (32) حالة، واعتداء وإصابة بلغت (8) حالة.
فيما سُجّل (37) اقتحام ومصادرة معدات وتهديد وتحريض، و(2) حالة منع من التغطية وعرقلة عمل ومنع من السفر، وإغلاق مؤسسات وحجب مواقع وتجميد أرصدة ومضايقات بلغت عدد (60)، فيما بلغ (12) من الانتهاكات بحق الصحفيين داخل اعتقالهم السياسي.
