فلسطين المحتلة

قال التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدوليّة "الأونروا"، الإطار النقابي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إنّ الوكالة الأمميّة تتخذ قرارات خطيرة جداً تمس التفويض الذي أوكِل إليها، مُعرباً عن رفضه لسياسة التخبّط واتخاذ القرارات بما لا ينسجم مع الظروف المعيشيّة في مناطق عمليّات "الأونروا."

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن التجمّع الديمقراطي، الاثنين 30 كانون أوّل/ديسمبر، قال فيه إنّ وكالة الغوث الدوليّة تزيد من الأعباء الحياتيّة التي يُعاني منها اللاجئين في ظل الأوضاع الكارثيّة في كافّة مناطق عملها، وهذا يأتي في ظل الحصار والأوضاع الصعبة التي يُعاني منها اللاجئون في قطاع غزة تحديداً.

وفي هذا السياق، أكّد التجمّع على رفضه المُطلق لسياسة التمييز بين عقود الموظفين العاملين في قطاع غزة تحت مُسميات لا تهدف إلا لإحداث التفرقة بين الموظفين، "لذا نُطالب بالتوقف عنا لتمييز بين عقد الموظفين طوارئ وموازنة عامة وإنهاء قضيّة التجديد الشهري."

كما أكّد على أنّ كافة العاملين هم في كفّة واحدة والمساس بعقد واحد يُمثّل مساس بالجميع، وفي هذا السياق طالب بضرورة دمج موظفي المشاريع على الموازنة العامة أسوةً بزملائهم، كما أكّد على أنّ الأمن الوظيفي هو الأولوية القصوى التي يجب أن تُطبّقها إدارة عمليّات غزة لدمج كافة موظفي الطوارئ على الموازنة العامة خلال عام 2020.

واعتبر التجمّع أنّ المساس بالعاملين يعني مُباشرة تقليص في الخدمات المُقدّمة للاجئين، فكيف تُفسر إدارة غزة إيقاف موظفين عن العمل والاستمرار في تقديم نفس الخدمات "لذا نُطالب بإعادة العمل في برنامج تقييم الفقر كما كان عليه سابقاً، من خلال البحث الاجتماعي وزيارة الأسرة المُتقدمة لطلب زيارة وإعادة الدراسة للأسر التي تم زيارتها ومُصنفة على فقرة الفقر المُدقع"، كما جاء في البيان.

وأكّد في بيانه على أنّ الدور الرئيسي لمدير عمليّات غزة في القيام بمهامه يتم من خلال العاملين داخل "الأونروا" فقط، وإنّ أي أدوار أخرى خارج هذا السياق وتحت أي مُسمّى لا يُمكن قبولها أو السكوت عنها، فالمستشارون هم داخل أسوار "الأونروا" وليس خارجها وهم أصحاب وظائف رسميّة.

أشار كذلك إلى أنّ التذرّع بحجّة التمويل قد أصبح حُجّةً واهية وغير مُبررة في ظل التناقض الواضح من إدارة "الأونروا" بالتمييز بين مُوظفيها في مناطق عمليّاتها، مُطالباً بدفع تعويضات بدل الأضرار للأسر المُتضررة بالعدوان الصهيوني لرفع المُعاناة عنهم، حيث أنهم تكبّدوا الكثير من الخسائر جراء التأخير في دفع مُستحقّاتهم.

وطالب أيضاً بإعادة العمل في برنامج خلق فُرص عمل لإنقاذ آلاف الخريجين من توغّل البطالة في صفوفهم، والتراجع عن قرار إيقاف عقود البطالة الدائمة للعاملين في مراكز النشاط النسائي وجمعيّات تأهيل المُعاقين وإذاعة "فرسان الإرادة."

وفي ختام البيان، أكّد التجمّع الديمقراطي أنّ الهدف الذي أنشئت من أجله "أونروا" لا زال شاهداً على الكثير من الويلات والعذابات التي عانى منها اللاجئون منذ النكبة حتى يومنا هذا، "وهذا الدور لا يقل أهميّة عن تحرير كُل شبر من أراضينا المُحتلّة، وإيماننا أنّ الحق في العودة مُقدّس لا يُمكن المُساومة عليه، لذا ندعو إدارة الأونروا إلى التعقّل والجلوس على طاولة الحوار مع المُمثلين للعاملين لديها وذلك تجنّباً للمزيد من العقوبات التي قد تؤدي إلى كوارث جديدة لا يحتملها اللاجئين في قطاع غزة."