قطاع غزة – أونروا
 

حذر الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة من وضع مالي "صعب جداً" ستواجهه الوكالة خلال العام الجاري( 2020 )، وسيؤثر على الخدمات الأساسية التي تقدم لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وقال أبو حسنة في حديث لصحيفة "القدس العربي" اللندنية: إن " الوضع المالي لعام 2020 صعب جداً في ظل العجز المالي الكبير الذي تواجهه الوكالة، خاصة وأن جزءا من العجز رحل من العام الماضي، وهناك احتياجات ومتطلبات ضخمة، بسبب زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان."

وتوقع أبو حسنة أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن الخطة المالية الجديدة للعام 2020 قائلا :" ما يزيد من حجم الأزمة المالية هو ترحيل عجز مالي من العام الماضي إلى العام الجاري. " ويقدر بأن العام الماضي انتهى بوجود عجز مالي كبير في الموازنة بلغ 167 مليون دولار.

وحسب "القدس العربي" فإن ميزانية "أونروا" هذا العام تحتاج لأموال أكثر من تلك الموازنة التي رصدت العام الماضي، وبلغت قيمتها ملياراً و200 مليون دولار، حيث تستخدم الموازنة في تغطية تكاليف الخدمات، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى استخدامها في "برنامج الطوارئ"، الذي ينفذ في غزة وسوريا.

وحول ما إذا كان هناك دول جديدة تبرعت بمبالغ مالية لوكالة "أونروا"، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد تفويض المنظمة الدولية لثلاث سنوات إضافية، قال أبو حسنة: "لم يتم حتى اللحظة إبلاغ الأونروا بأي تبرعات إضافية، مشيراً إلى أن التجديد تبعه قيام الدول التي علقت المساعدات المالية مع بداية الإعلان عن وجود تحقيق في "شبهات فساد" باستئناف دفع التبرعات.

 وقال: إن " الدعم المالي الذي وصل  الأونروا من بعض الدول الخليجية ساهم في استمرار تقديم الخدمات للاجئين في الأشهر الأخيرة من العام الماضي"، موضحاً بأن كلا من سويسرا وهولندا وبلجيكا أعلنت إلغاء قرارهم السابق بتعليق دفع المساعدات.

وعبر أبو حسنة عن أملهم في الوكالة بتوفير الدعم المالي الكافي من قبل المانحين، من أجل تقديم منظمته خدماتها المهمة للاجئين الفلسطينيين، في هذه الظروف، وفي ظل احتياجاتهم الماسة للخدمات.

وبشأن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة حول ملفات فساد مالي في "أونروا"، قال أبو حسنة: "التحقيقات أثبتت أنه لا يوجد فساد مالي" .

وكانت قد جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتم تمديد التفويض حتى 30 يونيو/حزيران من العام 2023، بأغلبية 169 صوتاً وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وشكلت العملية وقتها ضربة قوية لكل من الإدارة الأمريكية وإسرائيل، بسبب سعيهم منذ نهايات العام 2018 لإنهاء عمل هذه المنظمة التي تعد الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

وتعاني "أونروا"  من عجز مالي كبير، منذ العام الماضي، وذلك بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية التزاماتها المالية عن الوكالة، والتي تبلغ 360 مليون دولار أمريكي سنويا، ضمن مخطط يرمي لإنهاء عملها، وشطب ملف اللاجئين من على طاولة المفاوضات، بحسب سياسيين فلسطينيين.