عمّان – الأردن
تتواصل الاحتجاجات الأردنية الرافضة لبدء توريد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال.
وعقب صلاة الجمعة اليوم، انطلقت مسيرات حاشدة في العاصمة عمّان ومحافظات الشمال والجنوب والوسط للمطالبة بإنهاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وطالب المشاركون بإنهاء اتفاقية الغاز واتفاقية "وادي عربة" التي تنص على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، وإغلاق سفارة الكيان في عمّان.
كما حمل المتظاهرون لافتات منددة بالاتفاقية كـ: "اتفاقية الغاز احتلال" و"غاز العدو احتلال"، وسط هتافات ترفض رهن أمن الطاقة الأردني بيد العدو الصهيوني.
85% من الغاز المسروق مخصص للتصدير إلى الأردن ومصر
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الخميس، أن 85% من الغاز الطبيعي – الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال- مخصص للتصدير لكل من الأردن ومصر.
وذكرت الصحيفة أن كلاً من شركتي "ديلك" الإسرائيلية و"نوبل إنيرجي" الأمريكية، اللتين تتوليان مهمة استخراج الغاز من حقل "ليفيتان" البحري، أعلنتا الإثنين الماضي أن البنى التحتية والتجهيزات اللازمة لمهمة التصدير قد تم استكمالها.
وأوضحت أن الشركتين الإسرائيلية والأمريكية ستحققان أرباحاً تقدر بـ 13 مليار دولار، في حين أن كيان الاحتلال سيحصل على 15 مليار دولار كـ "ضرائب وحقوق ملكية".
وأعلن الأردن والاحتلال الإسرائيلي، مطلع كانون الثاني/يناير الحالي، بدء الضخ التجريبي للغاز الفلسطيني الطبيعي المسروق من قبل الاحتلال تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في أيلول/سبتمبر عام 2016.
وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير الحالي.
وبحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر "حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي"، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يملك بدائل عن الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 إلى الأردن، إضافة إلى الغازيْن العراقي والجزائري.
ولم يتمكّن الاحتلال الإسرائيلي من تصدير الغاز إلا لمصر والأردن، على اعتبار أن نقل الغاز إلى أوروبا يتطلب تدشين أنبوب مكلف يستغرق إنجازه وقتاً طويلاً، أي أن الغاز الذي يستخرجه الاحتلال لم يجد سوقاً سوى في مصر والأردن، رغم أن الأولى تعتبر منتجاً للغاز.
