الكيان الصهيوني
 

كشف موقع "واللا" العبري، عن ما سماها "المعايير والمحددات" الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات الاغتيال ضد الفلسطينيين.

وفي تحقيق مطوّل نشره الموقع، وترجمه موقع عربي 21،  قال الخبير العسكري الصهيوني أمير أورن: إن "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تحمل الكثير من الدلالات، لكن أهمها أن يكون من يتم استهدافه يخطط لما قد يؤذي إسرائيل في المستقبل، وليس بالضرورة، الانتقام من عمليات قام بها في الماضي".

واستند أورن إلى "الوثيقة الإسرائيلية الأولى حول سياسة الاغتيالات"، والتي حملت عنوان "الإحباط المركز" ونشرت في كانون الثاني/ يناير عام 2001، بعد ثلاثة أشهر على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة قام بإعدادها الجنرال، غيورا آيلاند، وهو الرئيس السابق لشعبة العمليات في هيئة أركان جيش الاحتلال، ورئيس قسم التخطيط ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق.

وقسّم آيلاند، في الوثيقة التي باتت تحمل اسمه (وثيقة آيلاند)، مصطلح "الإحباط المركز" قسمه صاحبه إلى فروع وبنود مختلفة وعديدة، وعملت على التفريق في الاغتيال في مرحلتي السلام والحرب.

ففي مرحلة السلام، "يمكن إطلاق النار بهدف القتل فقط في الحالة التي تشكل خطراً على حياة الإسرائيليين، جنوداً أو مستوطنين"، أما في حالة الحرب، فـ "يمكن استهداف كل من يتم تصنيفه عدواً، ولكن في الحروب الكلاسيكية بين جيوش الدول، لا يمكن التفريق بدقة بين المسموح والمحظور"، وفق الوثيقة.

كما ذكر التحقيق أنه "يمكن لإسرائيل في وقت الحرب والمواجهات العسكرية تنفيذ عملية مبادرة ضد كل من ينتمي للجهة المعادية، مع أنه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تضاءل كثيراً عدد الحروب التقليدية، وزاد في المقابل عدد الحروب من طرازات أخرى".

وأضاف أن الوثيقة ركزت على الوضع في قطاع غزة من حيث طبيعة الاستهدافات المطلوبة، خاصة بعد أن انزلقت الأوضاع فيها إلى آلاف العمليات من إطلاق النار ووضع العبوات الناسفة، ما تطلب توسيع رقعة الاغتيالات، وسمح بتسهيل تعليمات الضغط على الزناد، كرد على أي تعريض لحياة الإسرائيليين للخطر.

وجاء التقدير الإسرائيلي آنذاك، بحسب التحقيق، أنه يجب المس بكل من ينتمي لحركة حماس، وفي هذه الحالة لم تقتصر التعليمات على مقاتلي حماس العسكريين، وإنما شخصيات دينية وسياسية ومدنية، مع أن وثيقة الاغتيالات كشفت عن تحديات تواجه جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وتتمثل بأن معظم من يهاجمهم من المقاتلين الفلسطينيين منتشرون بين السكان في المدن والأحياء.

وأشار إلى أن الوثيقة طرحت تساؤلاً حول "الاستهداف المسموح لمن يعرض الإسرائيليين للخطر: هل تنحصر فقط فيمن يطلق النار أو يضع العبوة الناسفة، أم تتسع دائرة الاستهدافات لمن ينقلها من مكان لآخر، وهنا تم التوافق على أن من يقوم بهذه المهمة يمكن اعتقاله وتوقيفه، بدلاً عن قتله".

وخلص التحقيق إلى أن "هذا لعله السبب الذي يدفع إسرائيل إلى عدم استهداف القادة السياسيين اليوم في المنظمات الفلسطينية، رغم أنهم يدعون لتنفيذ العمليات المسلحة، كما أن الاغتيال المسموح لا يستهدف أولئك الذين نفذوا عمليات مسلحة في السابق، وقتلوا إسرائيليين، لكنهم توقفوا عن المضي في هذا الطريق في مرحلة زمنية لاحقة".

لا يمكن وضع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ضمن دراسة مؤطرة

وتعليقاً على الوثيقة، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي حسن مرهج أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لا تحتاج إلى الشرعنة، لأنها تتم وفق ما تتطلبه "سياسة الردع الأمني الإسرائيلي" ومعتقداتها العسكرية والدفاعية.

وعلى سبيل المثال، ذكر مرهج أن رئيس حكومة الاحتلال السابق، إسحاق رابين، عندما أعلن أن على جيش الاحتلال "تكسير عظام الفلسطينيين"، لم يتطلب ذلك وثائق بل قراراً فقط.

وأضاف، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لا يمكن وضعها، بشكل عام، ضمن دراسة مؤطرة بسياق أمني أو استخباراتي، لأن الأساس فيها يعتمد، وبشكل مسبق، على معالجة التهديد، قبل أن يصبح واقعاً.

وأوضح هرهج معيارين لهذه السياسة: الأول يتعلق بتهديدات داخلية تصب مباشرة في بوتقة مقاومة الاحتلال، كعمليات الطعن أو العبوات الناسفة أو إطلاق النار بشكل مباشر، هذه التهديدات تتسم بطابع مفاجئ،  كما أن هذا يشمل كذلك المعلومات الاستخباراتية المسبقة والتي توصل معلومات عن نية أحد الفلسطينين القيام بمثل هذه التهديدات.

أما المعيار الثاني، فيتمثل بالتهديدات الخارجية، وعندها، تكون سياسة الاغتيالات مؤطرة بعوامل إقليمية ودولية، ما يعني محدوديتها، وإن كانت تنجح في بعض الأحيان عبر الاستهداف بالطيران الحربي ضمن دول الطوق، أو أو تجنيد عناصر بشرية للتنفيذ، أو استخدام الطائرات المسيرة.

واستدرك: "لا يمكن حصر سياسة الاغتيالات بإطار بحثي ممنهج وعلمي، لأن المستجدات المتسارعة في المنطقة، تفترض مواجهة ما يوصف إسرائيلياً بالتهديدات بطريقة آنية.