الكيان الصهيوني

تعكس الصحف الإسرائيلية مدى خشية حكومة وقادة الاحتلال من توصية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه بدأ الإعداد لإصدار أوامر اعتقال دولية ضد المسؤولين الاسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن ما سمته مصدراً سياسياً "إسرائيلياً" أنه إذا كان قضاة محكمة العدل الدولية يستجيبون بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ويوافقون على فتح التحقيق، فإنه في غضون 90 يوماً ، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين ، الذين تم تحديدهم على أنهم يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

وأشارت الصحيفة، أنه بموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.

وأوضحت أن أوامر الاعتقال ستكون سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية وفي هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء وجودهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارة هذه البلدان، بحسب معاريف.

ووفقًا للمصدر السياسي،  فإن كل الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة، لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، باءت بالفشل.

وأضاف أنه في الوقت الحالي و بعد قرار المدعي العام، بدأ الاحتلال في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية لحشد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيق.

وأشار إلى أن الاحتلال تلقى حتى الآن رسائل إيجابية من عدة دول تدعم موقفه منها "الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمجر وألمانيا"

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت، في كانون أول/ديسمبر الماضي، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا" في بيان، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

ووقّعت السلطة الفلسطينية، نهاية كانون أول/ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.