مصر / الكيان الصهيوني
 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدء ضخ الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال.

وأضافت في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن "هذا يمثل تطوراً مهماً يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر"، بحسب تعبير البيان.

تفاصيل الاتفاق

وستشتري شركة خاصة في مصر، هي "دولفينوس" القابضة، 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار بحسب التقديرات، من حقلي "لڤياثان" و"تمار" على مدى 15 عاماً.

كما نقلت "رويترز" عن مصدرين نفطيين في مصر، أن "إسرائيل ستصدر مبدئياً 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز إلى مصر".

وقالت "ديليك" إنه سيتم إمداد "دولفينوس" بغاز حقل "لڤياثان" بمعدل 2.1 مليار متر مكعب سنوياً على أن يزيد التصدير إلى 4.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول النصف الثاني من عام 2022.

ومن المتوقع أن تبدأ صادرات غاز "تمار" إلى "دولفينوس" في وقت لاحق من العام الجاري.

ويتم توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين فلسطين المحتلة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

"يوم تاريخي"!

وتعليقاً على بدء تصدير الغاز إلى مصر، كتبت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" التابعة لخارجية الاحتلال، على "فيسبوك": "يوم تاريخي.. إسرائيل تبدأ بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر".

ونقلت الصفحة عن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، يوفال شتاينيتز، وهو في طريقه إلى القاهرة للمشاركة في منتدى "الشرق الأوسط للغاز"، قوله: إن "هذا التعاون بين إسرائيل ومصر هو الأول من نوعه بهذا الحجم منذ توقيع اتفاقية السلام بين بيغين والسادات".

واستضاف رئيس كيان الاحتلال، رؤوفين ريفلين، وفداً من كبار رجال الأعمال المصريين في قطاع الغاز إضافة الى ممثلي شركات غاز أمريكية وإسرائيلية تشارك في مشروع ضخ الغاز الفلسطيني المسروق إلى مصر.

وقال ريفلين: "يمثل تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر يومًا تاريخيًا في العلاقات بين البلدين".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك" الإسرائيلية، يوسي أبو، أحد الشركاء في حقلي "لڤياثان" و"تمار"، إن "الاتفاق التاريخي يمثل عصراً جديداً في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط".

السلطة تشارك في إطلاق منظمة للغاز بمشاركة الاحتلال

وسيعلن، غداً الخميس، عن التعاون الإسرائيلي-المصري في مجال الطاقة خلال القمة الوزارية لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي سيعقد في القاهرة.

ومن المتوقع أن يصادق خلال منتدى غاز المتوسط، كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني تأسيس منظمة إقليمية للغاز.

ووقعت اليونان وقبرص وكيان الاحتلال، خلال الشهر الحالي، اتفاقاً لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتهدف الأطراف الثلاثة للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع الاحتلال في عام 2018، على المضي قدماً في المشروع المعروف باسم "إيست ميد"، وهو خط أنابيب تتراوح تكلفته بين 6 إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينقل مبدئياً 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً من كيان الاحتلال والمياه الإقليمية القبرصية مروراً بجزيرة كريت اليونانية، إلى البر اليوناني الرئيسي وصولاً لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

ويأتي ضح الغاز الفلسطيني المسروق إلى مصر، بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنرجي" مطلع العام الجاري، وبدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل "لڤياثان" في المتوسط إلى الأردن، بموجب اتفاقية جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر 2016، لتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بدءاً من كانون الثاني/يناير 2020.

ويأتي ذلك على الرغم من المعارضة الشعبية التي تشهدها الأردن لهذا الاتفاق، ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال، علماً أنه منذ عامين، بدأ الغاز المسروق من حقل "تمار" يتدفق إلى الأردن.