تقرير الوليد يحيى
خرجت بنود خطّة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "للسلام" المعروفة بـ"صفقة القرن" إلى العلن، وأخرجت معها مفاهيم للتضليل والتعمية عن جوهر القضيّة، التي هي بالأساس قضية سرقة أرض لشعب عريق وهو الشعب الفلسطيني وتشريده في منافي العالم، وإحلال "شعب" آخر مكانه ذو سمات إثنية وثقافية مختلقة ومركّبة بركاكة جليّة في المجتمع " الإسرائيلي" نفسه، الغارق في الإشكاليات العرقية والنزعات العنصرية، ويحاول القفز فوقها بتهويمات تأخذ مناحٍ غيبيّة دينية، حول الشعب الإسرائيلي المتخيّل، أو تستند إلى سرديات وليدة التزوير والاختلاق التاريخي.
وطالعنا القسم (16) الخاص باللاجئين الفلسطينيين، في "صفقة القرن" على مقاربة فريق دونالد ترامب لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، والرؤية التي استند إليها للحل، عبر جعلها "جزءاً من مشكلة لجوء تعرّض لها الفلسطينيون واليهود على حدّ سواء جرّاء النزاع العربي الإسرائيلي" ليسوّق مفهوم " اللاجئين اليهود" من ضمن مفاهيم التضليل على جوهر القضيّة، وجعل هؤلاء اللاجئين، متساوين مع اللاجئين الفلسطينيين في أسس المسألة، ومن هنا انطلقت "الصفقة" لتسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين، التي تنطوي على إنهاء الحقوق الفلسطينية في العودة إلى الوطن، والتعويض، لصالح التوطين المجاني في التحليل الأخير، كما سنرى خلال قراءة بنود " صفقة القرن" بما يتعلّق بحل مسألة اللاجئين.
مقاربة تعسفيّة مع مسألة "اللاجئين اليهود"
جاء في مقدمة الرؤية الأمريكية الإسرائيلية "صفقة القرن" ما نصّه:
"تسبب الصراع العربي الإسرائيلي في مشكلة للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء، تقريباً نفس العدد من اليهود والعرب شرّدهم الصراع العربي الإسرائيلي. تم قبول جميع اليهود تقريباً منذ ذلك الحين وإعادة توطينهم بشكل دائم في إسرائيل أو في بلدان أخرى حول العالم. لقد تم عزل العرب الذين نزحوا، بأعداد كبيرة للغاية، ومنعوا من العيش كمواطنين في العديد من البلدان العربية في المنطقة".
تكرّس "صفقة القرن" في تلك الفقرة، مناخات خطرة ليجري النظر في خضمها لمسألة اللجوء الفلسطيني، على أنها إحدى أزمات اللجوء التي تسبب فيها الصراع العربي الإسرائيلي، الذي شرّد بدوره الآلاف من اليهود، جرى توطينهم في " إسرائيل"، بحسب ما تحاول الوثيقة إيحاءه.
وفي ذلك محاولة لتكريس الرواية الصهيونية، فإسرائيل هنا، تبدو دولة لليهود، قائمة بشكل طبيعي على أرض فلسطين، تستوعب يهود البلدان وتوطّنهم، وليست دولة قامت على أنقاض شعب هجّرته وهو الشعب لفلسطيني.
كما تزيل الرؤية الواردة في "صفقة القرن" أي مسؤولية عن الصهاينة في تشريد الفلسطينيين وجعلهم لاجئين، والتسبب في معاناتهم، بإحالة الأساس إلى الصراع الذي "راح ضحيته الفلسطينيون واليهود على حد سواء"، وإحالة معاناة اللاجئين، إلى الدول العربيّة التي رفضت معاملتهم كمواطنين، وعاملتهم كمحتجزين لمفاقمة معاناتهم "لإبقاء النزاع حيّاً".
وتستدعي الرؤية الخاصة باللاجئين في مقدمتها أمثلة عن تعامل الدول العربية مع اللاجئين الفلسطينيين وتشير بما نصّه: " على سبيل المثال، بعد عودة الحكومة الكويتية، عقب تحرير الولايات المتحدة وحلفائها للكويت، بدأت عملية تطهير منهجي للفلسطينيين من البلاد من خلال العنف والضغط الاقتصادي. انخفض عدد السكان الفلسطينيين في الكويت من 400000 قبل الغزو إلى حوالي 25000".
وتتابع "كان الفلسطينيون بشكل جماعي محتجزين بقسوة في حالة من الغموض لإبقاء النزاع حياً، يتحمل إخوانهم العرب المسؤولية الأخلاقية لإدماجهم في بلادهم حيث تم دمج اليهود في دولة إسرائيل"
وبذلك، تضع الرؤية، توطين "اللاجئين اليهود" في " إسرائيل" واستيعابهم كمواطنين، كنموذج مقابل لتعامل الدول العربيّة مع إخوانهم الفلسطينيين، وتستدعي مثال لبنان، في حين تُثني على نموذج الأردن بما نصّه :"إبقاء الشعب الفلسطيني في حالة من النسيان هو قضية واسعة الانتشار. على سبيل المثال، في لبنان، تعرض الفلسطينيون للتمييز ومُنعوا من دخول سوق العمل لعقود، حتى المولودين في لبنان. يُمنع معظمهم من امتلاك العقارات أو الدخول في وظائف مرغوب فيها، بما في ذلك القانون والطب والهندسة".
وتضيف " للحصول على عمل، يُطلب من الفلسطينيين الحصول على تصاريح عمل صادرة عن الحكومة، لكن قلة قليلة منها تُمنح للاجئين الفلسطينيين".
وتابعت :" يجب أن ندرك أنه من بين جميع الدول العربية، حاولت المملكة الأردنية ببسالة العناية بالشعب الفلسطيني في الأردن".
المظلومية يهودية والتعويض لها
كما تنطلق الرؤية، من أنّ "الاقتراحات التي تطالب بأن توافق دولة إسرائيل على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، أو الوعد بعشرات المليارات من الدولارات كتعويض للاجئين، لم تكن واقعية ولم يتم تحديد مصدر تمويل موثوق به". وفق ما جاء في نص الرؤية.
وتستند في إثبات عدم واقعية الاقتراحات، إلى عجز المجتمع الدولي عن تأمين متطلبات اللاجئين والمشردين حول العالم، وتعرض الدور الأمريكي السابق في تمويل متطلبات اللاجئين الفلسطينيين، وتورد في هذا الصدد ما نصّه " في الواقع، يكافح العالم لإيجاد أموال كافية لدعم أكثر من 70 مليون لاجئ ومشرد عالمي. على مدار العقود الماضية، التزمت الولايات المتحدة بدعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين عانوا كثيراً على مدار السبعين سنة الماضية".
وتتابع في هذا السياق :"من عام 1950 حتى عام 2017، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 6.15 مليار دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). في السنوات العشر الماضية وحدها، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 2.99 مليار دولار (3.16 مليار دولار في عام 2017)، وهو ما يمثل 28٪ من إجمالي المساهمات للأونروا. لسوء الحظ، عومل اللاجئون الفلسطينيون كبيادق في رقعة الشطرنج الأوسع في الشرق الأوسط، ووعود فارغة لهم ولبلدانهم المضيفة. يجب إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من أجل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
ولمّا أغفلت الرؤية، عن الأسباب الحقيقية لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، وضللتها بمقاربات تعسفيّة، واختلاقات غير حقيقية، وجعلت مطلب عودتهم إلى أراضيهم وتعويضهم أمراً غير واقعي، تنحاز إلى "معاناة اللاجئين اليهود" وتشدد على مسألة تعويضهم، وجاء في مقدمتها ما نصّه: " كما عانى اللاجئون اليهود الذين أجبروا على الفرار من الدول العربية والإسلامية. استقر معظمهم في دولة إسرائيل واستقر بعضهم في أماكن أخرى. يجب أيضاً معالجة قضية اللاجئين اليهود، بما في ذلك التعويض عن الأصول المفقودة".
وتصيف في هذا الصدد أيضاً " بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة إسرائيل تستحق التعويض عن تكاليف استيعاب اللاجئين اليهود من تلك البلدان. يجب تنفيذ حل عادل ومنصف وواقعي للقضايا المتعلقة باللاجئين اليهود من خلال آلية دولية مناسبة منفصلة عن اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".
وبناء على ما تقدّم، بنت "صفقة القرن" تصورها لحل قضيّة اللاجئين الفلسطينيين، ووضعت إطاراً عاماً وآليات، تصبح نافذة بمجرّد توقيع "اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي" المفترض وملامحه كالتالي:
لا عودة.. وتعريف "أونروا" للاجئ مرهون بتوقيع الاتفاق
تحتوي مقدمّة الإطار العام ما يقضي صراحة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وجاء فيه ما نصّه :" ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إنهاء وإطلاق سراح جميع المطالبات المتعلقة بوضع اللاجئ أو المهاجر، لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل"
ويستند الحل في تحديده لماهيّة اللاجئ الفلسطيني إلى تعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" له، والرجوع له فقط من أجل تحديد شريحة اللاجئين التي ستستفيد من آلية الحل وفق الخطة الأمريكية وصندوق التعويضات المفترض (سيأتي على شرحه تباعاً)، التي تضع أمام اللاجئين الفلسطينيين 3 خيارات وهي كما جاءت في النص:
- الاستيعاب في دولة فلسطين (مع مراعاة القيود الواردة أدناه).
- الاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية (رهناً بموافقة تلك البلدان).
- قبول 5000 لاجئ كل عام، لمدة تصل إلى 10 سنوات (50000 لاجئ إجمالي)، في كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذين يوافقون على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (رهناً بموافقة تلك الدول الفردية).
وبناء عليه، "لكي تكون مؤهلاً للحصول على أي حقوق للاجئين بموجب اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، يجب أن يكون الأفراد في وضع اللاجئ المسجل لدى الأونروا، اعتباراً من تاريخ إصدار هذه الرؤية" كما جاء في الخطّة.
كما رهنت الخطّة الأمريكية استمرار تعريف اللاجئ الفلسطيني وفق "أونروا" بالقبول بالاتفاق، وغير ذلك، فإنّ الولايات المتحدة لا تقبل الاستمرار باتبّاع ذلك التعريف الذي يحفظ صفة اللاجئ، بالجيل الذي عايش النكبة وسلالته.
وجاء في الخطّة ما نصّه :" ولكن لا ينبغي أو يجوز تفسيرها على أنها قبول من قبل الولايات المتحدة بأنه في حالة عدم وجود اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، يجب تحديد وضع اللاجئ بالرجوع إلى هذا التعريف، بما في ذلك الأساس متعدد الأجيال والدائم".
وتزعم الخطّة الأمريكية في بند لاحق، "بأنّ تعريف وكالة أونروا متعدد الأجيال لمن يُعدّ لاجئ أدّى إلى تفاقم أزمة اللاجئين" ما يعني تعديلاً بتعريف الوكالة، بشكل ينزع صفة لاجئ عن الأجيال التي ولدت بعد نكبة عام 1948، وحصر صفة لاجئين بمن عايشوا أحداث النكبة.
وتتابع في بندها، "لن يكون الأفراد الذين استقروا بالفعل في مكان دائم مؤهلين لإعادة التوطين، وسيكونون مؤهلين فقط للحصول على تعويض".
وأشارت الخطّة، إلى أنّ "الولايات المتحدة ستعمل مع البلدان الأخرى لوضع إطار لتنفيذ الخيارات، بما في ذلك مراعاة شواغل وقيود البلدان المضيفة الحالية" كما ورد نصّها.
ترغيب بـ"المكاسب الاقتصادية" في سبيل التوطين
وترتبط الخطّة المعدّة لإنهاء قضيّة اللاجئين، بالرؤية الاقتصادية التي قدّمها ترامب في إطار " صفقة القرن" وتتحدث في نصها بلغة ترغيبيّة، عن أثر الأموال والمساعدات وجدواها الاقتصادية والاجتماعية لدولة فلسطين المفترضة ضمن الصفقة، وعلى اللاجئين أنفسهم دون أن يحصلوا عليها، وجاء فيها ما نصّه : "ترى الولايات المتحدة أنه على الرغم من أن تعويض اللاجئين مهم ومرغوب فيه، فإن الأموال سيكون لها تأثير أكبر بكثير على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لدولة فلسطين وعلى اللاجئين أنفسهم إذا ما تم استخدامها لتنفيذ الخطة الاقتصادية لترامب. ستتلقى دولة فلسطين مساعدة كبيرة لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية الرئيسية".
كما نوّهت الخطّة لدور الأردن في "دعم اللاجئين الفلسطينيين" ووصفته بـ" المثر للإعجاب" وبالتالي :" ستحصل المملكة الأردنية الهاشمية، التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين بشكل مثير للإعجاب، على فوائد من خطة ترامب الاقتصادية" كما ورد في النصّ.
أمّا اللاجئون الفلسطينيون المقيمون بالفعل في دولة فلسطين، والذين سينتقلون إليها على حدّ سواء، "فسيكونون مستفيدين بشكل مباشر من حزمة المساعدات والاستثمار الواسعة النطاق هذه" بحسب ما جاء في النص.
صندوق تعويضات في الهواء
وتحدثت الخطّة عن صندوق تعويضات ائتماني للاجئين الفلسطينيين فيما نصّه :"ومع ذلك، سنسعى لجمع أموال لتقديم بعض التعويضات للاجئين الفلسطينيين. سيتم وضع هذه الصناديق في صندوق ائتماني (صندوق اللاجئ الفلسطيني) يديره اثنان من الأمناء (TRUSTEES) تعينهم دولة فلسطين والولايات المتحدة".
ومن الواضح في النص، أنّ التعويضات مرهونة بالسعي لتحصيل الأموال، دون حتّى تثبيت تلك المسألة بما يلزم بدفع التعويضات للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يبدد العديد من الدعايات الترغيبية، التي جرى الترويج لها في خضم الحديث عن الصفقة، حول تعويض اللاجئين، الذين يرفضون بالأساس مبدأ التعويض عن أرضهم وبلادهم.
ووفق الخطّة :"سيقوم الأمناء بإدارة صندوق اللاجئين الفلسطيني وفقاً للمبادئ التي ستؤسس من قبل الأمناء وتوافق عليها دولة فلسطين والولايات المتحدة، و سيعمل الأمناء بحُسن نية على اعتماد منهجية توزيع لتعويض اللاجئين بشكل عادل وفقاً للأولويات التي حددها الأمناء وضمن المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها لصالح صندوق اللاجئين الفلسطينيين".
ويضع النص أعلاه، مسألة التعويضات على مسار التسويف الواضح، عبر رهنه بما يتم جمعه من أموال، وتحديد توزيعها ضمن أولويات غير واضحة.
قيود على اللاجئين الراغبين بالعيش في "دولة فلسطين" المفترضة
ومن ضمن خيارات الحل التي طرحتها " الصفقة" للاجئين الفلسطينيين، "الاستيعاب في دولة فلسطين" وهي الدويلة التي نشر الرئيس الأمريكي خارطتها خلال إعلانه عن خطّته.
الّا أنّ قيوداً يفرضها اتفاق السلام المزعوم الذي يراد تمريره، لا تتيح لكل فلسطيني يرغب في العيش فيها فعل ذلك، فالاعتبارات الأمنيّة الإسرائيلية هي التي تحدد من يعيش فيها ومن لا يسمح له حتّى بزيارتها.
وجاء في الخطّة في هذا الصدد ما نصّه :"يجب التأكيد على أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط يأتون من بلدان مزقتها الحرب، مثل سوريا ولبنان المعادية للغاية لدولة إسرائيل. لمعالجة هذا القلق، سيتم تشكيل لجنة من الإسرائيليين والفلسطينيين لمعالجة هذه القضية ولحل النزاعات العالقة حول دخول اللاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين من أي مكان. تكون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الهجرة إلى دولة فلسطين محدودة وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها".
وإضافة إلى الاعتبارات الأمنيّة الإسرائيلية، سيتم الاتفاق أيضاً "على معدل حركة اللاجئين من خارج غزة والضفة الغربية إلى دولة فلسطين من قبل الطرفين" وفق ماجاء في النص، وذلك بمراعاة عوامل مختلفة، "بما في ذلك القوى الاقتصادية وهياكل الحوافز، بحيث لا يتجاوز معدل الدخول أو يتجاوز وتطغى على تطوير البنية التحتية واقتصاد دولة فلسطين، أو تزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل" على أم يجري التعديل على معدّل الحركة "حسب الاقتضاء مع مرور الوقت".
أخيراً..تفكيك المخيّمات وانهاء "أونروا"
سيفضي توقيع اتفاق "السلام الفلسطيني-الإسرائيلي" وفق الخطّة، إلى "تفكيك جميع مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة" كما جاء في نصّها، إضافة إلى "إنهاء وضع اللاجئ " المتعارف عليه وسيجري إنهاء عمل وكالة " أونروا" وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنيّة.
كما سيجري العمل وفق خطّة ترامب الاقتصاديّة، والتي تقضي باستبدال مخيّمات اللاجئين في "دولة فلسطين" المفترضة، واستبدالها بتطويرات سكنيّة جديدة في تلك الدولة.
