فلسطين المحتلة

انتقد مقرّر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الجمعة 31 كانون الثاني/ يناير، السماح لـ"إسرائيل" بضمّ 30% من أراض الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على 240 مستوطنة صهيونية وفق الخطة الأمريكية.

وقال لينك في بيانٍ له: إن "صفقة القرن الأمريكية المزعومة زائفة وتقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، موضحًا أن "الخطة الأمريكية تقدم حلاً لإقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين)، في حين أن هذه الخطة غير متوازنة وتميل لصالح جانب واحد من الصراع، والدولة الفلسطينية وفق الصفقة ستصبح في حال قيامها كيانا جديدا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة".

كما أشار لينك إلى أن هذه "الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم، والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيلاً متناثرًا من أراضٍ غير متجاورة تحيط بها إسرائيل من كل الجوانب، دون حدود خارجية، لا تتمتع بمجال جوي ولا تمتلك حق تشكيل جيش للدفاع عن أمنها".

وتابع "هذه الصفقة تتجاهل عمليًا كل مبدأ رئيسي للقانون الدولي وستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسًا على عقب وسترسخ بشكلٍ دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين على الأرض"، مُحذرًا من أن "التخلي عن المبادئ القانونية يهدّد بتفكيك الإجماع الدولي القائم منذ وقت طويل بشأن النزاع، وتفضيل سياسة الأمر الواقع على الحقوق، والسلطة على العدالة".

وأوضح أن "القانون الدولي يحظر ضم الأراضي الفلسطينية، بدءًا من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، ومنذ 1967 أعلن مجلس الأمن هذا المبدأ الأساسي في 8 مناسبات فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها في كانون الأول/ ديسمبر 2016 عندما شدد المجلس على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضي، عن الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة بـ "صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو، إذ قال هذا الأخير إن "صفقة القرن" الأمريكية تضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولكن "خارج حدود إسرائيل".