فلسطين المحتلة
 

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، أمس الأحد 2 شباط/ فبراير، أن حل قضية اللاجئين يرتكز على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194، وأن أونروا ستواصل عملها في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ما دامت أسباب إنشائها لا تزال قائمة والحل السياسي لقضية اللاجئين ما يزال معطلاً".

جاء ذلك خلال لقائه مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي، حيث أجمع الطرفان على أن "مرجعية أونروا الأمم المتحدة وهي من يحدد مصير عملها وليس صفقات ورؤى تصدر من دول بشكلٍ منفرد".

وأكد مدير عمليات "أونروا"، أكد على أن الوكالة "ستواصل خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302"، مشيراً إلى  أن "أونروا تلقت دعمًا دوليًا من خلال تمديد ولاية عملها لثلاث سنوات قادمة بتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولايتها"، وواعدًا "بمتابعة  القضايا التي تم مناقشتها والعمل على معالجتها".

من جهته أكد أبو هولي على "ضرورة تحرك "أونروا" لحشد التمويل المالي لميزانيتها للعام 2020 التي تقدر بـ 1.4 مليار دولار، بناءً على المناشدة التي أطلقها المفوّض العام قبل أيام.

وقال أبو هولي ، إن "زيادة موازنة العام 2020 بـ 340 مليون دولار مقارنة لموازنة 2019 ستساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين ومعالجة العديد من القضايا العالقة الناجمة عن استمرار الأزمة المالية في العامين الماضيين".

وأوضح أن "التحدي هو حشد التمويل اللازم لتغطية ميزانية "الأونروا" بما يضمن استقرار موازنتها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين"، مُعبرًا عن عن رفضه "لما تضمنته "صفقة القرن" في القسم السادس عشر من حلول لقضية اللاجئين ومصير عمل أونروا التي تخرج عما أقرته الشرعية الدولية".

وكان المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان ساوندرز، يوم الجمعة 31 كانون الثاني/ يناير، قد ناشد من أجل الحصول على 1,4 مليار دولار على الأقل "لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، والتي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية، المقدمة لما مجموعه 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط وذلك للعام 2020".

وبحسب بيانٍ لأونروا وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، يأتي عرض أولويات الوكالة لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا لمهام ولايتها لمدة ثلاث سنوات إضافية ولغاية حزيران 2023.

وتابع المفوّض "في عام 2020، سيظل لاجئو فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا يواجهون مجموعة من تحديات هائلة على صعيد التنمية البشرية والحماية".

وقدَّر المفوّض أن "هنالك حاجة لمبلغ  170 مليون دولار من أجل المشروعات ذات الأولوية، وتحديدًا مبادرات إعادة الإسكان وإعادة الإعمار استجابة للنزاعات في سوريا وغزة، بالإضافة إلى المبادرات المصممة من أجل إكمال وتعزيز عملية إصلاح البرامج الخدماتية".