العراق

انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" قطع بدلات الإيجار عن عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة في العراق، ورأت في بيان وصل لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، أن القرار "من شأنه أن يعيد تهجير هذه العائلات وأن يشردها في شوارع بغداد، في ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بشكلٍ خاص، وفي ظل ما لحق بهم من ويلات ونكبات خلال السنوات الأولى للغزو الأميركي للعراق الشقيق".

ودعت الجبهة، "المفوضية إلى مراجعة قرارها، والتراجع عنه، ومواصلة تأمين مستحقات اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها هي المؤسسة الدولية المسؤولة نيابة عن المجتمع الدولي عن رعايتهم اجتماعيًا وحياتيًا، في بلد لا يدخل في عداد الدول المضيفة للاجئين والتي فيها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) برنامج خدمات".

ودعت أيضًا في بيانها "دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية لتولي المسؤولية عن هذه القضية، جنبًا إلى جنب مع سفارة فلسطين في العراق والفعاليات المجتمعية الفلسطينية الناشطة في هذا الميدان إلى أن تتراجع المفوضية عن قرارها الجائر".

ووصل عدد العائلات التي أبلغت بقرار المفوضيّة  بقرار قطع مبلغ بدل إيجارات المنازل عنها نحو 235 عائلة، منذ منتصف  كانون الثاني/ يناير 2020.

 وقالت إحدى اللاجئات الفلسطينيات في بغداد باتصال مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق: إنّ عشرات العائلات جرى إبلاغها بقرار قطع بدل الإيجار صباح الاثنين 13 كانون الثاني/ يناير عبر الهاتف، في حين تنتظر عائلات أخرى أن يجري إبلاغها، كما عبّرت عن خشيتها أن يكون القرار شاملاً لجميع العائلات الفلسطينية ولا يراعي أيّة استثناءات.

وتسبب القرار، بحالة من الصدمة الشديدة للعائلات التي أبلغت به، نظراً لكونها تعتمد اعتماداً كليّاً على بدل الإيجار المقدّم من قبل المفوضيّة لتأمين إيوائها، ما سيؤدي إلى تشريد عشرات العوائل التي تعاني من الفقر الشديد، حسبما أكّدت اللاجئة "أم إياد"  من سكّان حي الكرادة في بغداد، وأضافت أنّ معظم العائلات من محدودي الدخل، ومواردهم الماليّة بالكاد تكفي لتأمين معيشتهم.

وبحسب تقارير صحفيّة، يوجد في العراق ما يقارب 3500 لاجئ فلسطيني موزعين على (بغداد – الموصل – كردستان العراق) ويقع العدد الأكبر منهم في بغداد ويقدر عددهم (2500)، ويعاني الفلسطينيون في العراق من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، عدا عن العجز عن إكمال الدراسة بسبب التكلفة المالية الباهظة.