هولندا
 

وجّهت 24 شخصيّة هولندية من سياسيين وحقوقيين وأكاديميين، رسالة إلى وزير خارجيّة بلادهم ستيف بلوك، طالبوا فيها الحكومة الهولندية بإعلان موقف رافض للخطة الأمريكية للتسوية "صفقة القرن" والاعتراف بدولة فلسطين، وتصنيف الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية على أنّها غير قانونية وتشكل مخالفات اقتصادية.

وجاء في نص الرسالة: "من المقلق أن الموقف الأمريكي منذ رئاسة دونالد ترامب أبعدنا عن السلام، وأن الولايات المتحدة لم تعد تحترم علنًا الإنجازات المهمة بعد الحرب في القانون الدولي، ولا تزال خطة السلام التي قدمها دونالد ترامب في 28 يناير بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو السقطة المحزنة في هذه العملية".

واعتبرت الشخصيات في رسالتها، خطّة ترامب أنّها "تُكافئ انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وتقضي على بقاء الدولة الفلسطينية وأنّها دكتاتورية تمارس على الفلسطينيين تحل محل القانون الدولي بقانون الأقوى".

وأوضحوا لوزير خارجيتهم مضامين الخطّة وجاء فيها:" تركز الخطة بشكل حصري تقريبًا على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، ولكنها لا تحتوي على أي عنصر يلبي الاحتياجات الأمنية المبررة للفلسطينيين وبالتالي وضع حد لحل الدولتين المنصوص عليه في القرارات الدولية".

وتابعت: "تنص الخطة على ضم إسرائيل لوادي الأردن الخاص بالدولة الفلسطينية ووضعه تحت سيطرتها، في المقابل، يحصل الفلسطينيون على قطعتين من صحراء النقب القاحلة، وتنقسم الأرض الفلسطينية إلى أرخبيل صغير و تسيطر إسرائيل على اتصالاتهم وحدودهم".

وأشارت، إلى "أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الدولي تخضع للسيادة الإسرائيلية وبالتالي سيتم تقنينها، و تسيطر إسرائيل على جميع حدود الأراضي الفلسطينية المنزوعة السلاح وتسيطر على المجال الجوي فوقها ، وكذلك المياه الإقليمية لقطاع غزة"

كما أنّ النقل البحري سيكون ممكناً فقط عبر اثنين من الموانئ الإسرائيلية و تُمنح "إسرائيل" حق غزو الأراضي الفلسطينية إذا رأت ذلك مناسبًا".

ووفقًا للخطة، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الامتناع عن رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية، وايقاف الإجراءات الجارية ضد إسرائيل والولايات المتحدة ومواطنيها، وحتى تتمكن فلسطين من التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية المنظمات الدولية وإبرام معاهدات مع الدول الأخرى ، فإنها تحتاج إلى إذن من إسرائيل".

كما يفقد اللاجئون الفلسطينيون حقهم في العودة إلى الأماكن التي طُردوا منها والتي تشكل الآن أراضي "إسرائيل"، على عكس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى عكس السياسات الأوروبية الأمريكية المنسقة لعقود من الزمن، فإن القدس تصبح عاصمة إسرائيل غير المقسمة حسب الخطة.

وبينت الرسالة الموجهة لوزير الخارجية، "أنّ الخطة تنص على أن المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل قد يختارون أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين، يحصلون بعد ذلك على امتيازات والتزامات المواطنين غير اليهود في دولة إسرائيل، علماً أنّ غير اليهود يتمتعون  بحقوق أقل من اليهود، وهو عدم مساواة ملموس مع تبني قانون الدولة القومية في عام 2018".

وأشارت الشخصيات في رسالتها لوزير خارجية بلادها، إلى أن القانون الدولي ولد في أوروبا  بعد الحرب العالمية الثانية  وأنّ هولندا ليست صدفة أصبحت عاصمة له، في حين أنّ القانون الدولي يتعرّض بحد ذاته للخطر إلى حد " لم نره منذ أجيال"

وشددت على أنّ القانون الدولي أصلح النظام الأساسي بعد الحرب ويجب أن يبقى كذلك، مضيفةً " إنه رمز أحمر لتطبيق القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"

واعتبرت الرسالة، أنّ أوروبا "لم تعد  قادرة على تحمل موقف الانتظار والترقب، لا يوجد خيار آخر سوى المقاومة السياسية الأوروبية القوية ومراجعة العلاقات مع حكومة إسرائيل الحالية".

وعليه، فإنّ هولندا وفق الرسالة، يتعيّن عليها أيضاً "تعزيز الموقف الفلسطيني ضد هذا الإملاء، و أن تعترف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967، وأن تدعو الدول الأوروبية الأخرى التي لم تعترف بعد بأن تحذو حذوها".

كما جاء في الرسالة " يجب على هولندا أيضًاً أن تنأى بنفسها صراحة عن خطة ترامب، وفي إطار الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن ينأى عنها أيضاً".

كما أكّدت على وجوب اعتبار الأنشطة التجارية مع المستوطنات والمؤسسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة جريمة اقتصادية في هولندا وأوروبا، و أن تكون السياسة التجارية والعقوبات الاقتصادية الأخرى ضد إسرائيل نفسها على جدول الأعمال السياسي الأوروبي.

في السياق الأوروبي، يجب أن تأخذ هولندا زمام المبادرة في اتخاذ إجراء سياسي ضد هذا الخروج عن القانون الدولي، وفق ما ختمت الرسالة التي وقّعها كلّ من:

الدكاتورة هيدي دي أنكونا  الوزيرة السابقة للرفاه والصحة العامة والثقافة

البروفيسور الدكتور بيتر بيكير ، أستاذ القانون الدولي بجامعة دندي

البروفيسور الدكتور ثيو فان بوفن، أستاذ فخري للقانون الدولي بجامعة ماستريخت

البروفيسور لورنس جان برينكهورست، وزير الشؤون الاقتصادية السابق

البروفيسور الدكتور مارسيل بروس، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة جرونينجن

البروفيسور الدكتور جون دوغارد، قاض سابق مخصص في محكمة العدل الدولية وأستاذ فخري للقانون الدولي العام بجامعة ليدن

الدكتور كوس فان دام، السفير السابق في العراق ومصر وتركيا وألمانيا وإندونيسيا

البروفيسور الدكتور سيس فلينترمان، أستاذ فخري لحقوق الإنسان في جامعة ماستريخت وجامعة أوتريخت

السيد تينكي لوديرز اليفريش ، العضو السابق في مجلس الشيوخ ورئيس حزب CDA

البروفيسور ايجبرت ماير ، القاضي السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

البروفيسور الدكتور جان برونك ، الوزير السابق للتعاون الإنمائي والإسكان والتخطيط المكاني والبيئة

الدكتور بيرت دي فريس ، الرئيس السابق للحزب في CDA والوزير السابق للشؤون الاجتماعية والتوظيف.

البروفيسور الدكتور بول دي وار ، أستاذ فخري للقانون الدولي في الجامعة الحرة.

البروفيسور د. ليزبيث زيجفيلد ، محامية حقوق الإنسان وأستاذة لجبر الحرب بجامعة أمستردام.

جان كيلين ، المدير السابق وعضو المجلس الاستشاري لمنتدى الحقوق.

سيد A.A.M. فان أخت ، رئيس الوزراء السابق.

البروفيسور ياب دويك ، رئيس مجلس إدارة منتدى الحقوق.

دورين بالوت ، عضو مجلس إدارة منتدى الحقوق.

ياب هامبرغر ، عضو مجلس إدارة منتدى الحقوق.

سيد J.M.A. هوسمان ، عضو مجلس إدارة منتدى الحقوق.

زاندر دي ريجك ، عضو مجلس إدارة منتدى الحقوق.

الدكاترة. هانز جوردنز ، عضو مجلس إدارة منتدى الحقوق.

الدكاترة. مارتين دي روي ، منتدى الحقوق.

جيرارد جونكمان ، مدير منتدى الحقوق.