فلسطين المحتلة

هدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراء قانوني أمام مؤسسات دولية ضد الشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال اشتية، في منشور على "فيسبوك": "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".

وأكد "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونياً عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين"، موضحاً أن الفلسطينيين سيطالبون أيضاً بتعويضات عن استخدام أراضيهم المحتلة بغير وجه حق".

حملة المقاطعة ترحب بإصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

وفي سياق متصل، رحَّبت حملة المقاطعة- فلسطين، صباح اليوم الخميس 13 شباط/ فبراير، بإصدار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الصهيونية الموجودة في الضفة الغربية والمتواطئة في الاستطيان.

واعتبرت الحملة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن "هذه الخطوة انتصار للقانون الدولي، وتساهم بشكل كبير في حماية الحقوق الفلسطينية وتفكيك المنظومة الاستعمارية غير الشرعية على الأراضي المحتلة".

وأكدت الحملة "ضرورة اتخاذ كافة الخطوات العملية لإلزام هذه الشركات بمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإيقاف كافة أعمالها المخالفة، وتعاوناتها المختلفة مع دولة الاحتلال والفصل العنصري".

ودعت المؤسسات الأممية والحقوقية وأحرار العالم "لمزيد من الضغط وبذل الجهود للوقف إلى جانب الحق الفلسطيني وعزل الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه لوقف عدوانه وحصاره الظالم لشعبنا".

الاحتلال يقطع علاقاته بمفوضية حقوق الإنسان

في المقابل، قررت وزارة الخارجية التابعة للاحتلال قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.

وقال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، إنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات".

من جهته، وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو، المفوضية بـ "هيئة منحازة وعديمة التأثير".

وأضاف: "ليس من باب الصدفة أن تقطع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل علاقاتهما مع هذه الهيئة، التي تنشغل في تلطيخ سمعة إسرائيل بدلاً من معالجة خروقات لحقوق الانسان في العالم"، بحسب زعمه.

وفي واشنطن، شجبت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قيام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، حيث أشارت في بيان إلى أن هذه القائمة تعزز من حركة المقاطعة ضد "إسرائيل" BDS.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أصدرت أمس الأربعاء، قائمة سوداء تحتوي على "أسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي".

وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بطرق التفافية في المستوطنات، في حين مارست الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال ضغوطاً دبلوماسية حثيثة سعياً لثني المفوضة العليا عن نشر القائمة.

ويأتي نشر القائمة في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والقاضي بإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات.