المانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولتشاين الألمانية قراراً يقضي بقانونية "الحماية الجزئية"، إذ اعتبرت المحكمة أن الحماية المحدودة لا تتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم.

وفي تعريف "الحماية الجزئية"، هي حماية مقيّدة يحصل عليها الشخص بسبب تعرضه للتهديد والقمع في بلاده ولكن لا يُمنح صفة لاجئ ولا يستطيع التقدم بطلب لجوء، فتكون حقوقه مقيدة، وإقامة لمدة عام يمكن تمديدها لعامين، ولا يتم اعتباره لاجئ، وهو بذلك لا يخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، ومن الممكن أن يحصل طالب الحماية الجزئية على إقامة دائمة بعد سبعة أعوام من طلبه الإقامة الدائمة، ولا يحق له لم الشمل في جميع الأحوال.

ويعود السبب في قرار وقف لم الشمل لمدة عامين لأصحاب الحماية الجزئية للبدء بمقدمة لتغيير في سياسة اللجوء، إذ تضغط الأحزاب المعارضة بشدة على الحكومة لاتخاذ قرارات صارمة بحق اللاجئين.

وتم منح قرابة 94 ألف سوري ذلك الوضع، وأقام كثيرون دعاوى قضائية للحصول على الأفضل، إلا أن نسبة كبيرة منها تم رفضها، إلى ذلك قضت محكمة ولاية شليسفيغ هولشتاين الإدارية العليا الألمانية، أن من حق السلطات منح السوريين شكلاً من أشكال الحماية لا يصل إلى حد اللجوء الكامل، والسوريون الذين لا يستطيعون إثبات أنهم يتعرضون للاضطهاد بشكل شخصي ليسوا مخوّلين بالضرورة الحصول على وضع اللجوء الكامل، وقرّرت أن يحظى المهاجرون بـ "حماية جانبية"، وهو ما لا يمكن وصفه بلجوء رسمي، ولا يتيح لهم استقبال أقارب لمدة عامين.

ويعيش ما يقارب 42 ألف لاجئ فلسطيني سوري في لبنان بظروف قاسية، ولا توجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذي يُصنفوا بـ "عديمي الجنسية" وفقاً للقوانين الألمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية، استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000، ومع إقرارها بقانون الحماية الجزئية، فإن ألمانيا تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.