فلسطين المحتلّة 

دعا أهالي الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 15 شباط/ فبراير، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على "إسرائيل" لإنهاء جريمة التعذيب بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي لأهالي الأسرى تم تنظيمه في بلدية رام الله، إذ قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن "مسألة التحقيق العنيف ليست بالسياسة الجديدة على حكومة الاحتلال، فمنذ بداية الاحتلال سقط عشرات الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي".

وأشار أبو بكر إلى "أنه في الفترة الأخيرة، وتحديدًا خلال فترة اعتقال سامر العربيد، حيث صدر قرار بالتحقيق معه، وأعطت محكمة الاحتلال المحققين كل الصلاحيات لانتزاع الافادات منه والهيئة عقدت عدّة ورش للاستماع للأطفال وتفاصيل التعذيب الذي تعرضوا له".

وخلال المؤتمر، تحدّثت وزيرة الصحة مي كيلة حول ممارسة "سلطات الاحتلال التعذيب بشكلٍ ممنهج وعلى نطاق واسع، الأمر الذي خلف العديد من الاعاقات الجسدية والنفسية بحقهم، ما يستوجب على الجميع التدخل للجم السلطات ومحاسبتهم على جرائمهم"، لافتةً إلى أن "الوزارة تقوم بكل ما يلزم لعلاج الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الاحتلال، والعمل على إعادة تأهيلهم بالتعاون مع كافة الجهات، إضافة إلى التنسيق الدائم للتواصل مع المؤسسات الحقوقية من أجل وضعهم في صورة ما يتعرض له الأسرى".

كما تحدّث عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عيسى قراقع، إذ قال إن "سياسة التعذيب مستمرة ولكنها تصاعدت بشكلٍ ملحوظ نتيجة عدم وجود رادع لحكومة الاحتلال، وبات التعذيب بهدف التسلية وإشباع الرغبات، وهي وسيلة لتدمير الأسير جسديًا ومعنويًا، وليس من أجل نزع اعترافات"، مُؤكدًا أن "تلك السياسة تعتبر جريمة حرب وضد الإنسانية، وشكل من أشكال التمييز العنصري، ويجب التحرك فورا لإطلاق سراحهم، وتشكيل لجنة قانونية من أجل محاسبة حكومة الاحتلال".

مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين شدد من جانبه "على ضرورة توثيق معاناة الأسر الى جانب الأسرى أنفسهم".

وفي السياق، قال والد الأسير طارق مطر عندما رأيت طارق كان وضعه صعبًا، حيث تعرض للتعذيب الوحشي أثناء فترة التحقيق، وجسده كان منهكًا، والتعذيب جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية، ويجب على المؤسسات الحقوقية والدولية محاسبة كل من قام وأمر بالتعذيب".

سامر العربيد

أشارت زوجة الأسير سامر العربيد، إلى أنها "تمكنت من رؤيته بعد 3 أيام من تحويله لمستشفى "هداسا" حيث كان محاطًا بالجنود رغم أنه مقيد في السرير، وفي حالة غيبوبة ووجهه شاحب، إضافة لآثار كدمات على جسده، وكان معصوب العينين، في حين أنه خلال الزيارة الثانية أحضروه على كرسي متحرك وقد تم وضع جهاز أوكسجين على فمه، وكان يتنفس بصعوبة".

ابنة الأسير وليد حناتشة قالت إن "والدها وقت الزيارة كان يتكئ على الجدار ولا يستطيع المشي، حيث تعرض للتعذيب والضرب ونتف شعر لحيته".

في حين أكدت والدة الأسير ميس أبو غوش أنها "تعرضت لتحقيق دام 33 يومًا، ذاقت خلاله مختلف وسائل التعذيب، من ضرب وجرها من شعرها".

وبيّن والد الأسير قسام البرغوثي إن "قسام أمضى 78 يومًا في التحقيق، منها 25 تحقيقًا عسكريًا، وعندما زرته أول مرة أخبرني أن قدميه ويديه لونهما أزرق من شدة الضرب، وعضلة الفخذ لديه متقلصة، لكن رغم ذلك لا تزال معنوياته قوية".

وشدّد البرغوثي على "ضرورة الالتفاف حول أسرانا، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء جريمة التعذيب ووضع حد للحصانة التي يتمتع بها المحققون الاسرائيليون"، فيما أكدت شقيقة الأسير ربحي كراجة أنه "فقد من وزنه 17 كيلوغراما، وغير قادر على التحرك أو التفاعل معنا في الزيارة، وفكه منفوخ".

زوجة الأسير أيسر معروف قالت أيضًا إن "زوجها تعرض للتعذيب، ويعاني من آلام شديدة وحادة في المفاصل والعظام ولا يستطيع التكلم من شدة الضرب"، في حين قالت زوجة الأسير اعتراف الريماوي إن "زوجها تعرض للتحقيق لمدة 42 يومًا، تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب من الوقوف على أصابع القدم لفترة طويلة، وقيام المفتش بالضغط على كتفه من أجل الوقوع".

مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان أكّدت في وقتٍ سابق أنّ هناك تكاملًا في الأدوار بين المحققين والأطباء والقضاة في كيان الاحتلال لإخفاء الإجرام والإرهاب الممنهج المتمثّل في تعذيب الأسرى الفلسطينيين في مراكز التحقيق، في محاولة لنزع الاعترافات منهم.

وقالت الضمير إنّ سلطات الاحتلال تُمارس التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وخلال نقلهم إلى مراكز التحقيق التي يستكمل فيها المحققون تعذيبهم نفسيًا وجسديًا، إذ يتعرض غالبيتهم للشبح على الكرسي لساعات طويلة، وحرمانهم من النوم، والتحقيق المستمر والمتواصل، والتكييف البارد، واستدعاء أفراد من العائلة للضغط على الأسرى، فضلًا عن العزل لفترات طويلة.

وكشفت المؤسسة أنّ الأطباء في عيادة مركز تحقيق المسكوبية الصهيوني كانوا شركاءَ للمحققين في جريمة تعذيب الأسرى والتستّر عليها، إذ لم يعملوا على توثيق آثار هذه الجريمة، في تقاريرهم الطبية، بل كانوا يصادقون على أن صحة المعتقل جيدة ويمكن استكمال التحقيق معه حتى وهو لا يقوى على الوقوف، والكدمات تملأ جسده، بسبب التعذيب الشديد والشبح بطرق مختلفة ولفترات طويلة".

وذكرت المؤسسة أنّها قدّمت منذ عام 2001 حوالي 1200 شكوى عن التعذيب أثناء التحقيق في المراكز الصهيونية، لكن جميع هذه الشكاوى أُغلِقت دون أي إدانة.