الجش – فلسطين المحتلة

شارك العشرات من أهالي بلدة الجش بمنطقة الجليل الأعلى في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عصر السبت 14 شباط/ فبراير، في مظاهرة احتجاجاً على جرائم "تدفيع الثمن" التي طالما تعرضت البلدة خلال السنوات الأخيرة، وآخرها الثلاثاء 11 من الشهر الجاري.

وجاءت التظاهرة عقب دعوة من المجلس المحلي لبلدة الجش، للاحتجاج على تدنيس مجموعات تدفيع الثمن الاستيطانية  لمسجد البلدة، و استمرار التحريض العنصري على العرب.

ورفع المتظاهرون، لافتات منددة بالجرائم المتصاعدة للهذه المجموعا، مطالبين شرطة الاحتلال بعدم التقاعس وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم للمحاكمة.

وكان مستوطنون من العصابة المذكورة، قد عمدوا فجر الثلاثاء، إلى إعطاب إطارات عشرات المركبات العائدة لفلسطينيين، وخط شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران المسجد وعدد من منازل البلدة.

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلّي للجش "إلياس إلياس، إننا "نشعر أنفسنا مستهدفين بعدما تكررت مثل هذه الأعمال للمرة الثالثة في البلدة، ومن هنا نحن نطالب بوضع حد لمرتكبي هذه الأعمال وزجهم في السجون". مؤكّداً أنّ "كاميرات المراقبة وثقت الاعتداء الأخير، وحتى الآن لا نعرف فيما لو ألقت الشرطة القبض على الجناة".

وأضاف الياس في لقاء لموقع عرب 48: "سنبقى موحدين رغم كل هذه المحاولات لزعزعة الهدوء السائد في البلدة، ومن هنا إذ نطالب الشرطة بتوفير الأمن والأمان لنا كمواطنين في هذه البلاد".

وشهدت التظاهرة مشاركة من قبل النائب عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، الذي قال في كلمة له."كما يبدو أن هنالك حكومة داعمة لمثل هذه الاعتداءات، ولولا ذلك لما أقدم أولئك العنصريين على ارتكاب مثل هذه الأعمال، وبدورنا سنقوم بالضغط على الشرطة حتى يدفع الجناة ثمن عنصريتهم ووضع حد لهذه الجرائم في المجتمع العربي".