التجمّع الديمقراطي في أونروا: إدارة غزة لديها أجندة متساوقة لتركيع أهل القطاع

الأحد 23 فبراير 2020
بيان

متابعات

قال التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد 23 شباط/ فبراير، إن "إدارة وكالة أونروا في قطاع غزة لديها أجندة متساوقة مع جهات أخرى من أجل تركيع أهل غزة".

وأوضح التجمّع وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانٍ له وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، أن "قطاع غزة يعيش ظروفًا استثنائية وكل يوم يزداد الوضع الاقتصادي بالتردي واللاجئ الفلسطيني دائمًا ينظر إلى أونروا كصمام أمانٍ وخيارٍ استراتيجي لكل أسرة تعتمد على الخدمات التي تقدمها لهم".

وأردف التجمّع بالقول "لكن بدأت الإدارة بعكس صورة سلبية من خلال استهداف الخدمات المقدمة للبسطاء والأسر الأكثر فقرًا في ظل الحصار، بل أصبحت تضيّق عليه في أبسط الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان"، مُعبرًا عن قلقه الشديد "إزاء التقليصات التي تمس اللاجئين وتتماشى مع ما يُسمى صفقة القرن بل تجعلنا نفكر في حيادية أونروا، وهل تحمل إدارة أونروا أجندة سياسية تتماشى مع هذه الصفقة؟".

وحَّذر التجمّع إدارة "أونروا" خلال بيانه بشدّة "من استمرارها بهذه التجاوزات الخطيرة التي تحرف بوصلتها وتجسد مفاهيم جديدة ليست ضمن مبادئها والتي أُسست من أجلها وأخذت شرعيتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الأساس، فقد وصل التمادي في القرارات إلى وقفها لإضافة المواليد على الحصة الغذائية من بداية شهر فبراير الحالي وهذا يمس بشكلٍ مباشر قوتهم اليومي وقدرتهم على توفير أدنى احتياجات الأسر من الغذاء".

وقال التجمَّع "يوجد أربعة أقاليم أخرى للأونروا في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية، ولا أحد منهم يتحدّث عن أزمة مالية مثل مدير إقليم غزة، فالأزمة المالية هي حجة واهية للإدارة في غزة، ولا يعقل أن نتعامل معها كذريعة التقليصات، ودور الإدارة الناجحة هو حشد التمويل للاستمرار بالخدمات وليس تقليصها"، مُطالبًا "كافة اللاجئين وأطياف المجتمع المحلي بمواجهة التحديات بمسؤولية والتزام، وإدارة الأونروا بالقيام بمهامها الطبيعية وحشد الأموال لزيادة الخدمات المقدمة، وإن لم تفعل فالاستقالة ضرورية منها، وتترك المجال لمن هم أجدر بهذه المهمة فهو الخيار المتبقي أمامها".

كما طالب التجمَّع إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن كافة قرارتها المتمثلة في: "التراجع عن وقف الزيارات للأسر الفقيرة التي تطالب بالاستفادة من المساعدات الغذائية والبدء الفوري بهذه الزيارات، وإضافة المواليد وتعديل الأفراد في الحصة الغذائية لدورة التوزيع الحالية فورًا ودون قيود حسب الآليات المتبعة، والرجوع لآليات تعيين مدرس بديل بدل الاجازات للمدرسين، وإلغاء آخر قرار وذلك لبقاء التعليم بالجودة المطلوبة، وتوفير الأدوية والعلاجات في العيادات كما كانت سابقًا، والحفاظ على نسبة 7.5 % من الشواغر وتعيين موظفين جدد حسب الشواغر في كافة قطاعات الأونروا، والالتزام بالاتفاقيات مع اتحاد الموظفين العرب في أونروا، والتعامل مع إقليم غزة كإقليم منكوب وحشد التمويل الإضافي للزيادة الخدمات، والشروع الفوري بعمل إعادة الدراسة لحالات الفقر المطلق (أي الكابونة البيضاء) والتي هي أقل من نصف الكابونة الصفراء الخاصة بالفقر المدقع ومتعارف عليه، إن هذه الزيارات يفترض أن تتم كل سنتين مرة".

كما طالبت التجمّع "بإعادة العمل بمشاريع الإسكان سواء كان بناء مساكن جديدة أو مشاريع إسكان أخرى أو ترميم مساكن اللاجئين الفقراء القائمة، وزيادة عدد العمال والعاملات في العيادات الصحية لأن بنايات العيادات صارت كبيرة والعمال الموجودين واحد أو اثنين لا يكفي"، مُشيرًا إلى أن "جميع المدارس بها نقص من الآذنة، ما يتطلب إعادة العمل بتوظيف اذنة للمدارس حسب الآلية التي كانت متبعة في توظيفهم وهم الأشد فقراً وقدرة على العمل".

وفي بيانه طالب التجمَّع أيضًا "باستئناف الزيارات للأسر الفقيرة، وتفعيل برنامج خلق فرص عمل وحشد تمويل لزيادة الإعداد التي تستفيد من البرنامج"، مُشددًا في ختام حديثه على أنه "بات من الواضح أن ماتياس شمالي لديه أجندة أخرى متساوقة مع جهات أخرى تسعي لتركيع أهل غزة، كي يقبلوا بأي شيء، نحن لن نسمح له بالاستمرار بهذه السياسة المتفرّدة التي تهدف بشكلٍ واضح إلى كسر إرادة اللاجئين وتقويض صمودهم".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد