رام الله المحتلة
طالبت الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، شركة التجارة الإلكترونية الامريكية "أمازون" (Amazon)، بـ "التراجع الفوري عن سياساتها التميزية غير العادلة والتي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي".
جاء ذلك عبر رسالة موجهة إلى الشركة موقعة من وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، ووزير المالية، شكري بشارة ، ردأ على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الالكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.
واعتبر الوزيران أن "سياسة النقل التمييزية من "أمازون" تشجع "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية وإقرارهم بأنهم جزء من "إسرائيل" مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية وفي حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي.
وبدأت "أمازون" البيع في كيان الاحتلال اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولاراً.
وأظهر تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، منذ نحو أسبوعين، أن الشركة تعرض شحن البضائع مجاناً للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج "إسرائيل" عنواناً لهم لتلقي الخدمة ذاتها.
