قطاع غزة 

قال رئيس اللجنة الشعبيّة لمواجهة الحصار جمال الخضري، مساء الجمعة 28 شباط/ فبراير: إن "70 بالمئة من الأسر في غزة مهددة بانعدام الأمن الغذائي"، مُتسائلاً: "كيف يمكن تصوُّر حال اللاجئين الفلسطينيين في العالم إذا قلصت أونروا خدماتها وما تقدمه من مواد إغاثية وصحية وتعليمية؟".

وطالب النائب الفلسطيني بتدخل حقيقي من المجتمع الدولي والمانحين لنجدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، والوفاء بالتزاماتهم، فـ "قرار التفويض لثلاث سنوات قادمة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل فترة، يجب أن يكون مشفوعًا بشبكة أمان مالية" بحسب ماقال في بيان صحفي وصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين نسخة عنه.

ودعا الخضري إلى إنقاذ الوضع، واتخاذ خطوات عملية ملموسة، وتوسيع خدمات أونروا وليس تقليصها، في ظل ازدياد الحاجات، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، لافتًا إلى أن "أونروا يقع عليها دور توفير حياة كريمة للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والدول العربية، وكل المحاولات السابقة التي جرت لتقويض أونروا مستمرة، وهو الملاحظ من استمرار محاربتها في القدس، ومحاولات تقليص عملها".

وأكد إنّه "لا بديل عن استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أداء دورها بشكلٍ كامل دون أي تقليص".

يُذكر أن المفوّض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كريستيان ساوندرز، قال الثلاثاء الماضي إنه "يبذل كل ما بوسعه من أجل إنهاء الأزمة المالية".

وأكَّد ساوندرز وجود "خطط لمواجهة الأزمة المالية قد تستمر لسنوات".

ويُشار إلى أن المنسّق الخاص لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف حذّر أمام مجلس الأمن قبل أيام، من التحديات المالية الكبرى أمام وكالة "أونروا"، إذ قال "من دون مزيد من الدعم المالي، سيتم تعليق الخدمات الحيوية بغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس".

وتابع ملادينوف "تعليق الخدمات سيتم اعتبارًا من أواخر نيسان/ أبريل المقبل، ما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، وعلى الدول الأعضاء مواصلة دعم برامج الأونروا الأساسية، لضمان استمرار عملها".

من جهتها عبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة 28 شباط/ فبراير، عن قلقها الكبير من توجُّه اتخذته إدارة "أونروا" لاقتطاع نسبة (10) بالمائة من موازنتها العامة لعام 2020.

وقالت الدائرة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، إنّ "هذا التوجُّه يأتي بعد أسابيع قليلة على اعلان الموازنة العامة والتي بلغت (1.4) مليار دولار، أي بزيادة مئتي مليون دولار عن العام 2019، وهذا ما سيؤدي إلى اقتطاع نسبة مساوية من موازنات الأقاليم، ما يعني أن هذا الاقتطاع يبتلع نحو (140) مليون دولار، أي أكثر من نصف الزيادة التي طرأت على موازنة العام 2019".

وأوضحت الدائرة أنّ "مسألة الاقتطاع أصبحت اليوم أمرًا واقعًا بعد أن أبلغت بها الأقاليم بشكلٍ رسمي ووردت على لسان المفوض العام بالإنابة السيد كريستيان ساوندرز خلال لقاءه بوفد الفصائل الفلسطينية في لبنان في 17 شباط الماضي، وعلى لسان مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي الذي أبلغ اتحاد الموظفين بالأونروا بالأمر، كما تحدث عنها مدير الدائرة المالية في الوكالة في لقاء الكتروني مع الموظفين".

وبيّنت أنّ "جميع هؤلاء أجمعوا على أن الوكالة لن تكون قادرة خلال الأشهر القادمة على الاستمرار في تقديم خدماتها المعتادة، وقد تلجأ إلى تعليق بعض الخدمات الحيويّة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلّا إذا التزمت الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، بتقديم مساهماتها في الوقت المحدد ودون تأخير".

واستغربت الدائرة "كيف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدّد التفويض للوكالة بأغلبية كبيرة في تأييد سياسي لها ولوظيفتها ودعم حل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وفي الوقت نفسه تعجز عن تقديم مبلغ (1.4) مليار دولار قيمة الموازنة الاجمالية، إذ وحتى نهاية شباط لم تكن أونروا قد تسلمت سوى تعهدات بـ (299) مليون دولار فقط، ما يؤكّد حقيقة لم تعد خافية على أحد، بأن هناك دولاً ما زالت تضغط على موازنة الوكالة في اطار سياسة الابتزاز المالي ضد اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية على تماس مباشر مع المشروع الأميركي الإسرائيلي".

وأردفت الدائرة "كل ذلك سينعكس مستقبلاً على البرامج وعلى الموظفين الذين بدأوا يشعرون بخطورة هذه المشكلة خاصة في قطاع غزة، حيث لم يدخل موازنة الطوارئ لقطاع غزة والضفة الغربية أي مبلغ، فيما برنامج الطوارئ المخصص لتداعيات الأزمة السورية قد لا يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر قادمة".

وأبدت في ذات الوقت "استغرابها من التغيُّر السريع في مسار التمويل وفي مزاجية بعض الدول المانحة، حيث حمل العام 2019 مؤشرات ايجابية لجهة امكانية حشد الدعم المالي لميزانية أونروا، بعد أن ساهمت 40 دولة في تغطية العجز وأيضًا زيادة في قاعدة المانحين ودخول أونروا مع الدول المُتبرعة باتفاقيات مالية متعددة السنوات بهدف خلق ثبات مالي في الموازنة لم نلمسه بعد".

وشدّدت على أن "هذا يؤكّد واحد من أمرين: إما أنّ بعض الدول استجابت للضغط الأميركي وتراجعت عن تقديم مساهماتها المالية للعام 2020، أو أنّ هناك اهمال وتقصير من قبل مسئولي أونروا المعنيون بحشد التمويل، وفي كلا الحالتين فإن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى اجابات واضحة من قبل وكالة الغوث".

وعبَّرت الدائرة عن "تخوفها من استمرار الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث ما يهدد قطاعات خدماتية بأكملها"، داعيةً المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز إلى "دق ناقوس الخطر ورفع الصوت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام الدول العربية المضيفة والدول المانحة، ومطالبة الجميع بمعالجة جذرية لمشكلة العجز المالي".

وأكَّدت في ختام بيانها أنّه "من غير المنطقي استمرار إدارة بعض الخدمات عبر الاستدانة من صناديق تابعة للأمم المتحدة"، داعيةً "منظمة التحرير الفلسطينية سواء عبر دائرة شؤون اللاجئين أو عبر اللجنة التنفيذية إلى التعاطي مع المشكلة المالية لوكالة الغوث باعتبارها خطرًا داهمًا يهدد بثورة شعبية قد تنفجر في وجه الجميع، ويهدد وكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية باعتبارها أحد الأركان الرئيسية لحق العودة".