فلسطين المحتلّة
 

انطلقت اليوم الأربعاء 4 آذار/ مارس، حملة لمناهضة سياسة العقاب الجماعي الصهيونية من خلال هدم منازل الأسرى تحت عنوان "أوقفوا العقابات الجماعية"، والممثلة من مجموعة من المحامين والناشطين والمدافعين المؤمنين بمبادئ حقوقِ الإنسان.

وقالت ممثلة الحملة ديالا عايش خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم عقد أمام منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام الله، إنّ "نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني يمارس عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين أكثرها إجحافًا سياسته الممنهجة لهدم المنازل وشن الحرب النفسية والاقتصادية ضد عائلات المناضلين".

وأوضحت عايش أنّ "سياسة هدم منازل المواطنين تمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف والقوانين الدولية وخرقًا للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة"، مُشيرةً إلى أنّ "الكنيست الصهيوني يسعى إلى شرعنة سياسة العقوبات الجماعية وغيرها من السياسات المجحفة التي يتم تمريرها عن طريق السلطة القضائية (المحاكم المدنية والعسكرية)".

وبيّنت أنّ "ما تسمى (محكمة العدل العليا الاسرائيلية) أصدرت قراراً بهدم منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة، وأمراً احترازياً بهدم منزل الأسير قسام برغوثي"، مُؤكدةً أنّ "العدو يمارس سياسات عنصرية بحق ذوي الأسرى والتي من بينها سحب الهوية المقدسية لأهالي القدس، والترحيل القسري من منازلهم وحظر أي بناء جديد في موقع المنزل المهدم ومصادرة ممتلكاته".

وقالت إنّ "تنفيذ عقوبات بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل، هو انتهاك صارخ لقوانين حظر تدمير ممتلكات الأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني و"حظر إسقاط العقوبة الجماعية" بموجب العرف الدولي"، داعيةً خلال المؤتمر إلى "ضرورة تعميق الوعي وتحفيز وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على قضية هدم المنازل كشكلٍ من أشكال العقاب الجماعي والنقل القسري واعتبارها جريمة حرب".

كما طالبت "بضرورة الضغط على محكمة الجنايات الدولية لإضافة العقوبة الجماعية إلى لائحتها الخاصة بالجرائم التي يمكن مقاضاتها، ما يسهم في وضع حد لإفلات السلطات الصهيونية من العقاب"، مُؤكدةً في ختام حديثها "على ضرورة مساعدة ضحايا سياسة العقاب الجماعي على تقديم دعاوي لدى الجهات الدولية المختصة التي تعمل على دعم وتسهيل مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية، والسعي نحو عزل نظام الاستعمار والفصل العنصري الصهيوني كوسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي عليه".

وخلال المؤتمر، قال مدير برنامج مؤسسة الحق، تحسين عليان إنّ "الاحتلال هدم أكثر من 26 منزلًا خلال عامي 2018 و2019، استنادًا لقوانين الطوارئ التي سنها الانتداب البريطاني عام 1945، وهي ملغاه منذ انتهائه عام 1948"، مُؤكدًا أنّ "حكومة الاحتلال بكافة أجنحتها، سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية، ماهرة للغاية في تبرير جرائمها وإعطائها أسماء زائفة للتهرب من المسؤولية".

وقرّرت محكمة الاحتلال في وقتٍ سابق هدم منازل الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملية عين بوبين قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أواخر أغسطس 2019، والتي أدت إلى مقتل مستوطِنة صهيونية، إذ يتهم الاحتلال الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بتنفيذ العملية، وزعم الاحتلال أنّ الخلية تضمّ كلًا من: الأسير سامر العربيد (44 عامًا) من رام الله، وهو من كبار قادة الجبهة الشعبيّة، ويدّعي الاحتلال أنّه مسؤول الخلية، إضافة إلى الشاب قسّام شبلي (25 عامًا)، ويزن مغامس (25 عامًا)، ونظام يوسف محمد (21 عامًا)، ووليد حناتشة (51 عامًا).