سجون الاحتلال
 

أعلنت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين 16 آذار/ مارس، عدة إجراءات لمنع انتشار فيروس "كورونا" داخل السجون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها: إن سلطات الاحتلال قررت، إلغاء كافة زيارات أهالي الأسرى و جميع المحامين حتى إشعار آخر، كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حده.

ولفتت الهيئة، الى أنه من بيت تلك الإجراءات أيضا بما يخص محاكم تمديد التوقيف، سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فرد واحد من عائلاتهم جلسات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي.

وبينت الهيئة، أن إدارة السجون الإسرائيلية تدعي أن هذه التدابير جاءت للحد من إحتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا في صفوف المعتقلين وداخل السجون ومراكز التوقيف.

من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر: إن تلك الإجراءات يجب تنفيذها بشكل فوري وهي ليست بالإجراءات الكافيه التي من شأنها حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، بل هناك تقصير واضح من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في إتخاذ التدابير الصحيحة والسليمة تجاه المعتقلين.

وطالب أبو بكر، بضرورة الإفراج المباشر عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظرا لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس وتهديداً لحياتهم، حال وصل داخل السجون لا قدر الله".

وأضاف، السلطات الإسرائيلية مطالبة وعلى الفور بتخفيف الإكتظاظات داخل المعتقلات، وتعقيم كافة الأقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد الأسرى بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير الأسرى ذوي المناعة المتهالكة نتيجة إهمال ظروفهم الصحية واحتجازهم بظروف لا آدمية منذ سنوات، كالأسرى المرضى والمسنين".

وناشد أبو بكر، المؤسسات القانونية الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإجبارها على إتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية أرواح 5000 أسير وأسيرة فلسطينية في سجونها، من بينهم 200 طفل، و700 مريض، وعشرات النساء وكبار السن.

بدوره، أفاد الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة في تصريحات صحفية، بأنّه "في ظل وقف الزيارات داخل السجون وحالة القلق المتصاعدة جراء كورونا، فبات من الضرورة استمرار المطالبة بالسماح للأسرى الفلسطينيين لإجراء اتصالات هاتفية مع ذويهم للاطمئنان عليهم".