فلسطين المحتلة

أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد 29 آذار/ مارس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخليل والثانية ببلدة قطنة قرب مدينة القدس المحتلة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 106 مصابين بالضفة المحتلة وقطاع غزّة.

وبيّن اشتية في مؤتمرٍ صحفي، أنّ "مجمل الفحوصات التي أجريت منذ ظهور الوباء بلغت 5869 عينة، تعافى منها 18 حالة، كما يوجد 12 حالة مصابة من القدس في المستشفيات الإسرائيلية، وهناك حالات في الحجر الصحي لأهالي الداخل الفلسطيني"، موضحًا أنّه "سيتم توظيف 51 طبيبًا جديدًا بين أخصائيين وممرضين وأطباء ومساعدين في مختلف التخصصات الطبية".

وفي سياقٍ آخر، كشف اشتية أنّ "إيرادات السلطة ستنخفض إلى 50% وسيتم العمل بموازنة الطوارئ، والحكومة اليوم بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة الوباء".

وأكَّد أنّ "مساعدات طبيّة ستصل بعد يومين من الصين تحمل مساعدات طبية وأجهزة تنفس وأنابيب فحص. العالم يخوض معركة للحصول على أجهزة تنفس وأنابيب الفحص وهناك منافسة حادة"، مُشيرًا أنّ "باستطاعة الطواقم الطبية إجراء ألف عينة فحص في اليوم الواحد، بعد أن كانت لا تتعدى الـ 400 عينة".

كما تحدّث اشتية عن صعوبة الأيام القادمة "بعد عودة 35 ألف عامل يعملون في إسرائيل، وعليهم جميعًا الابتعاد عن ذويهم وعن كبار السن والتزام الحجر"، محملاً الاحتلال "المسؤولية عن سلامة العمال، كما حمل مشغليهم مسؤولية الدفع للعمال أثناء تعطيلهم".

وطالب اشتية "الاحتلال بالإفراج عن الأسرى خاصة المرضى وكبار السن، والصليب الأحمر والأمم المتحدة ببذل الجهود لحماية الأسرى من الفيروس".
 

التقاعد المالي

وخلال المؤتمر، أعلن اشتية إلغاء التقاعد المالي الإجباري الذي كانت السلطة الفلسطينية فرضته على عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة عام 2017، مُضيفًا إنّ "الحكومة قرّرت إلغاء التقاعد الإجباري لموظفي غزة وجعله أمرًا اختياريًا ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل"، في حين أوضح أنّ "رواتب موظفي السلطة سيتمّ صرفها كاملة على مدار سبعة أيام".

كما بيّن اشتية أنّ الحكومة اتفقت "مع اتحاد عمال نقابات فلسطين على صرف مبلغ للعمال وستقوم الحكومة بدفع ذات المبلغ للعمال"، مُشيرًا أنّها "تعمل مع المانحين والبنك الدولي من أجل برنامج قادر على تحريك عجلة الاقتصاد".