صابر حليمة – لبنان
 

تسود حالة من التوتر وعدم التوافق بين الفصائل الفلسطينية في لبنان ومعها مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية من جهة وبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من جهة ثانية، جراء اتهام الجهة الأولى بعدم قيام الأخيرة بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين خلال أزمة "كورونا" الراهنة.

وتكمن أبرز الاعتراضات الفلسطينية حول الآلية التي وضعتها الوكالة لتوزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين الفلسطينيين، بحيث شملت فئات دون أخرى، وهو ما لاقى رفضاً فلسطينياً، لتتراجع "أونروا" وتطلب مزيداً من الوقت لحين تأمين مساعدات لجميع اللاجئين.

وفي المجال الصحي، تأخذ الفصائل على الوكالة عدم إنهائها العمل بمركز العزل في سبلين، وعدم تحديد مراكز للحجر الصحي داخل المخيمات الفلسطينية، وهو ما أكده وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في زيارته إلى مستشفى صور الحكومي في مخيم البص منذ أيام، حينما قال: "لدينا الكثير من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في المخيم، وللأسف حتى الآن لم نلمس أي إجراء ميداني عملي، لكل المؤسسات الدولية الداعمة لهم، وما زال القرار في إطار وضع خطط تدخل"، معتبراً أن هناك "تأخراً وعدم جدية في الإجراءات لحفظ الإنسان الفلسطيني والسوري، خاصة ضمن تحدي فيروس كورونا".

موقف موحد ضد آلية "أونروا" الانتقائية

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أن هناك وحدة موقف من قبل جميع الفصائل الفلسطينية الموجودة على الساحة اللبنانية في وجه "أونروا" وما وصفه بتقاعسها وعدم قيامها بما يلزم من خطوات ضرورية لمكافحة "كورونا".

وأشار، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن هذا الموقف تتشارك فيه مع الفصائل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني واللجان الشعبية واللاجئون الفلسطينيون في مختلف المخيمات والتجمعات.

وفيما يتعلق بالإغاثة، أكد هويدي أن الجميع يجب أن يتساوى بالمساعدات، سواء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين أو اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين أو حتى اللاجئين الفاقدين للأوراق الثبوتية، مشدداً على ضرورة عدم استثناء أي من هذه الفئات في ظل هذه الظروف المتردية.

وأشاد هويدي بالموقف الفصائلي الموحد تجاه هذه الخطوة، ودعا إلى الالتفاف الشعبي حول الفصائل في رفض هذه الانتقائية التي تحتكم إليها "أونروا" لتوزيع المساعدات، لأنه كفيل بتشكيل ضغط على الوكالة لتغيير منهجيتها في عملية التوزيع وأخذ جميع الاحتياجات في عين الاعتبار.

وحذر هويدي، في الوقت نفسه، من موافقة الفصائل على التوزيع الانتقائي من قبل الوكالة،معتبراً أنه "سيشكل حالة من الصدام ما بين اللاجئين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينيةن وهذا ما لا يرضاه الطرفان".

تصريح وزير الصحة اللبناني: موقف خطير من دولة مضيفة

أما على مستوى ما ذكره وزير الصحة اللبناني، فاعتبر هويدي أنه موقف رسمي خطير من دولة مضيفة للاجئين.

وأشار إلى أن هذا التصريح يدق ناقوس الخطر، إذ يقول بشكل واضح وصريح إن "أونروا" قصرت في أدائها.

ولفت هويدي إلى أن التصريح يدعو بطريقة غير مباشرة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني إلى المزيد من الضغط على الوكالة لأخذ هذا الموضوع بجدية وممارسة أعمال جدية مثمرة يكون لها تأثير على مستوى مكافحة "كورونا" في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

كما اعتبر هويدي أن الرسالة وصلت إلى صانع القرار في "أونروا" وعليه أن يتلقفها بشكل إيجابي، والعمل على أخذ هذا الموضوع بشكل جدي وترجمة المساعدات من القول إلى العمل بشكل مباشر على الأرض في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

لكن هويدي، أكد أن هناك جوانب يجب الإشادة فيها لناحية عمل الوكالة ومكافحة الفيروس، خصوصاً على مستوى إقفال المدارس وتوفير برامج تعليمية عن بعد، إلى مستوى البروشورات ووسائل التواصل الاجتماعي والتوعية، ولكن أشار إلى أن "هذا غير كاف بالتأكيد.. يجب أن تضطلع بدور أهم على مستوى التعقيم وعلى مستوى رش المبيدات والمجاري".

وأضاف: "في الجانب الإغاثي، هناك تقصير كبير جداً، وهذا مرتبط بالمساعدات النقدية التي من المفترض أن تسارع إلى توزيعها على اللاجئين".

يذكر أن الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية الفلسطينية في لبنان رفضت عرضاً قدمته الوكالة لتقديم مساعدات مالية إلى فئة محدودة من الفلسطينيين وليس على الجميع.

ودعت الفصائل الوكالة إلى توفير مساعدات عاجلة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لأن "الظروف الاقتصادية صعبة جداً ويعاني منها جميع اللاجئين وليس فئة محدودة".

وبسبب هذا الرفض، أجلت "أونروا" خطوتها وأبلغت الجهات الفلسطينية أنها ستحاول تأمين المزيد من المساعدات خلال الأيام القادمة.

ولكن "أونروا" كانت قد بررت موقفها حول نية إغاثة العائلات الأشد فقراً فقط في لبنان، بأنها لم تتلق تويملاً من المانحين، و قالت الناطقة الإعلامية باسم الوكالة في لبنان هدى السمرا لموقعنا في وقت سابق: إن خطة الطوارئ المرصودة بمبلغ 5 ملايين دولار فقط قد تم توفيرها من مواردها الداخلية.