فلسطين المحتلة
قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان: إن "ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام تأتي في ظل ظروف أشد قساوةً ومرارةً عن الأعوام السابقة، وذلك في ضوء انتشار جائحة كورونا في العالم، فلم تكتفِ سلطات الاحتلال بما تمارسه من الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين الفلسطينيين، بل امتد ذلك عبر ممارستها لسياسية الإهمال الطبي المتعّمد بحق المعتقلين، واستخدام حاجتهم الملّحة وحقهم في الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف الخطرة، من أجل تعميق معاناتهم""، مُعبرًا عن خشيته الحقيقة من حدوث كارثة إنسانية في أوساط المعتقلين الفلسطينيين، تستند إلى تاريخ سيء لإدارات السجون الإسرائيلية في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين، فعلى مر عشرات السنين استشهد مئات المعتقلين الفلسطينيين في ظل ظروف صحية بالغة السوء نتيجةً لسياسة الإهمال الطبي المتعمّد.
وفي بيانٍ له وصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين، نسخة عنه، أضاف المركز الحقوقي أنه في ظل هذه الظروف الصعبة والخطيرة وفي ضوء انتشار جائحة كورونا، لم تتخذ السلطات الإسرائيلية الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين الفلسطينيين رغمًا عن إعلانها عن العديد منها، إلا أنها عمليًا فقد اكتفت بتنفيذ بعض الإجراءات التي تعتبر أصلاً انتهاكًا لحقوقهم وامتيازاتهم والتي من بينها منع زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين ومنع التقاء المعتقلين بمحاميهم.
وطالب المركز بضرورة السماح للأطقم الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وتفقد أحوالهم من أجل ضمان تمتعهم بحقهم في الرعاية الصحية وبالعلاج الطبي"، مُؤكدًا على مطالبته "بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وبالأخص القاصرين والمرضى وكبار السن والنساء.
وبمُناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أكَّد المركز على "ضرورة التصدّي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكلٍ منهجي بحق المعتقلين الفلسطينيين، مُطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل امتثالها للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
وذكّر المركز بأن المعتقلين الفلسطينيين يعانون في كلّ السجون الإسرائيلية من انتهاكات لا حصر لها، وذلك في ظل تنكّر سلطات الاحتلال بشكلٍ متعّمد ومستمر للالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ومن أبرز الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، هي: "احتجازهم في ظل ظروف قاسية لا إنسانية; التعذيب الجسدي والنفسي والعزل القسري; سياسة التوقيف الإداري; والقرارات والأوامر العسكرية المجحفة; منع زيارات من قبل أطباء متخصصين; ومنع المؤسسات الدولية ولجان التحقيق من زيارة المعتقلين والالتقاء بهم. وقد أدت جميع هذه الممارسات إلى مضاعفة وتعميق معاناة المعتقلين الفلسطينيين على مدى عشرات السنين".
ويصادف اليوم 17 نيسان من كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وقد اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يومًا وطنيًا من أجل الوفاء للمعتقلين الفلسطينيين وتضحياتهم، ولنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية.
ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني يومًا خالدًا يحييه الشعب الفلسطيني سنويًا، ليذكروا العالم أجمع بقضية المعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكلٍ يومي انتهاكات صارخة في سجون الاحتلال، والتي تخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية.
