قطاع غزة
باشرت نيابة المؤسسات التابعة للنيابة العامة في قطاع غزة، أمس الخميس 16 أبريل/نيسان، التحقيق في افتتاح مركز تجاري –مول- في مُخيّم النصيرات وسط القطاع، دون اتباع الإجراءات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت النيابة في بيان لها أنّ "تعليمات صدرت عن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون لنيابة المؤسسات، بفتح تحقيق جزائي حول الاشتباه بمخالفة إجراءات الصحة والسلامة أثناء افتتاح "هايبر مول" النصيرات"، مُشيرةً إلى أنّه "تم تكليف نيابة المؤسسات والمباحث الطبية ودائرة الطب الوقائي نحو البحث والتحقق وإعداد تقرير تفصيلي حول التزام مالك المتجر بإجراءات الصحة والوقاية والسلامة العامة خلال الافتتاح".

وبيّنت أيضًا أنها "ستستكمل إجراءات جمع الأدلة الفنية وتدوين أقوال الشهود واستجواب كل المشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، وسنباشر دورنا القانوني دون هوادة، للحفاظ على الأمن العام والصحة العامة لأبناء شعبنا في ظل هذه الجائحة، والتعاون مع الوزارات المختصة؛ لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا".

وانتقد ناشطون تعامل السلطات في غزة مع الأمر بشكل روتيني ومن خلال إجراءات قد تأخذ وقتاً، في ظل جائحة قاتلة ككورنا، دون أن تباشر فوراً في إغلاق السوق أو إلزام المسؤولين بشكل فوري باتخاذ إجراءات وقائية سريعة.

وكان موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين نشر الشهر الماضي قراءة تحت عنوان "تمدين المخيم"، حيث انتقدت القراءة محاولات السلطات السابقة والحالية في قطاع غزة إسقاط المظاهر المدينية على واقع و جغرافيا وديموغرافيا مخيم النصيرات، دون أدنى اعتبار لمخاطر هذه العملية المصطنعة والتي أحدثت ضغطاً استثنائياً على بنية المخيم، كما أسهمت بالإضرار بالوقائع الحياتية والاقتصادية لسكان المخيم، و أخلت بمنظومته الاقتصادية التقليدية التي تعتمد على الورش الصغرى، والتبادلية البسيطة بين السكان و فاقمت من أوجه المعاناة الاقتصادية والبطالة في ظل الحصار.

وتضيف القراءة أن استقطاب المال المديني للمخيم شكل هدفاً بحد ذاته، وتعبيراً عن مفهوم التنمية المحلية لدى السلطات المحلية، في إطار مفهوم عن الاقتصاد يربطه بتعزيز وزيادة الاستهلاك، فتعاملت البلدية مع افتتاح مول تجاري في المخيم كإنجاز اقتصادي يخدم المخيم، رغم التأثيرات السلبية على أصحاب المحلات الصغيرة من أبناء المخيم وعائلاته.

كما عملت السلطات المحلية، من خلال البلدية في مخيم النصيرات على تعزيز جبايتها من خلال النموذج الاقتصادي آنف الذكر الذي سعت له، الكراج المركزي، السوق المركزي، المول، هذه الجباية، فيما يفترض أن تنصب في أولويات إنفاقها على خدمة السكان.