شمالي سوريا

أدّت الإجراءات الوقائيّة المتبّعة في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة السوريّة، إلى توقّف حركة الأعمال بشكل كامل، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والسلع المعيشيّة الأساسيّة، وهو ما انعكس بشكل كبير على مئات الأسر الفلسطينية المهجّرة، وأفقدتها مواردها المعيشيّة، وفق ما نقل مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

أوضاع باتت تدفع اللاجئين المهجّرين للبحث عمّن يقدّم سلّة معونات غذائيّة لسد جوعهم، وقلّة ما يجدونها بحسب مراسلنا، لا سيما من يقطنون مخيّمات التهجير في ريف حلب الشمالي وريف مدينة عفرين، حيث فقد معظمهم مداخليهم، والتي كانوا يتحصلون عليها، من أعمال قد توقفت بشكل كامل بفعل الإجراءات التي جرى إقرارها مؤخّراً.

وأقرّت الحكومة السوريّة المؤقتة في الشمال السوري، جملة من الإجراءات دخلت حيّز التنفيذ منذ أمس الجمعة 17 نيسان/ أبريل، ومن ضمنها إيقاف حركة دخول وخروج الأشخاص من وإلى مناطق عفرين، جندريس، أعزاز، الشيح حديد، راجو، المطيعي، بلبل و شرّان حتّى إشعار آخر" باستثناء العاملين في القطاع الإنساني ومن يعملون في انتاج المواد الضرورية ونقلها.

وأشار المراسل، إلى أنّ هذه الإجراءات أوقفت الاعمال التي كانت تشكل مصدر إعالة للكثير من العائلات، كالعمل في ورشات البناء أو العتالة (نقل البضائع على الأكتاف) والتي توقفت بشكل كامل، حيث كانوا يحصلون على أجرة يومية بالكاد تسد بعد الحاجيّات.

 وكان العامل في ورش البناء والأعمال اللوجستية التي على هوامشها، يتقاضى أجرة يوميّة تتراوح بين 2000 ليرة و 3000 ليرة سوريّة، وفق ما أكّد مراسلنا، إلّا أنّ هذه الأجور قد فقدت الآن، في وقت تسجّل فيه الأسعار ارتفاعات قياسيّة.

ولم تسجل حالات إصابة بكورونا بين الفلسطينيين في الشمال السوري، حيث يقطن نحو 7500  لاجئ فلسطيني، موزعيّن بين مخيّمات التهجير في دير بلّوط ومخيّم البل- الصداقة وسواها، في حين يسكن آخرون مناطق عفرين وأعزاز وادلب.

يُشار إلى أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد حرمت العائلات الفلسطينية المهجّرة في الشمال السوري من المعونات الماليّة، وسواها من الخدمات الصحيّة والتعليميّة، منذ تهجيرهم عن مخيّماتهم، متجاهلةً الظروف المعيشيّة المأساوية التي يعانيها اللاجئون في خيام التهجير، ومتجاهلةً لدورها كوكالة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.