فلسطين المحتلة

لا يزال وباء "كورونا" يسجل نسباً عالية في البلدات ذات الأغلبية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لكن، وعلى الرغم من المخاطر والصعوبات، قررت حكومة الاحتلال إعادة الطلاب تدريجياً إلى صفوف التدريس.

قرار لاقى رفضاً فلسطينياً موحداً، خصوصاً وأن ما تسمى وزارة الصحة في حكومة الاحتلال لم تصدر منذ 4 أيام أي معلومات حول "كورونا" في البلدات ذات الأغلبية الفلسطينية.

هذا ما أكده مركز لجنة الصحة العربية القُطرية، الدكتور محمد خطيب، في حديث مع موقع "عرب 48"، والذي شدد أن "نحو 15 بلدة عربية فيها انتشار كبير للوباء، ولذلك نتحفظ جداً من إعادة الطلاب لمقاعد الدراسة بسبب خطورة انتشار الوباء، علاوة على عدم جهوزية المدارس للحفاظ على تعليمات الوقاية الصحية".

إجحاف وتأخير في إجراء الفحوصات

الرفض الصحي دعمه رفض من لجان أولياء الأمور، إذ شدد رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، أحمد عبد الرؤوف جبارين، أن "إعادة الطلاب للمدارس في هذه المرحلة خطأ كبير، ونحن لسنا مع هذا الأمر، فمدارسنا ليست جاهزة لاستقبال الطلاب في ظل الجائحة".

وأكد أنه "على الرغم من تباطؤ الانتشار لدى اليهود، لكن الإصابات في المجتمع العربي آخذة في الارتفاع، وهذا بسبب الإجحاف اللاحق بالمجتمع العربي، والتأخير في إجراء الفحوصات داخل المجتمع العربي".

وأضاف: "لا نرى أي تغيير في المجتمع العربي، على العكس هناك ارتفاع في عدد الإصابات، عدا عن ضائقة السلطات المحلية التي خلفت عجزاً اقتصادياً بسبب "كورونا" خاصة السلطات المحلية العربية، والتي لا تمكنها من اتخاذ إجراءات وقاية كافية لحماية طلابنا خصوصاً والمجتمع بصورة عامة، وجميع الهيئات العربية تتفق مع موقفنا هذا".

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم، سمير حلو، قرار اللجنة عدم إرسال الطلاب إلى المدارس، ومواصلة التعليم عن بعد في هذه المرحلة.

كما حذر في تصريح لموقع عرب 48  من أن "انتشار الفيروس في المجتمع العربي يزداد بصورة مقلقة، والأطفال عرضة لنقل الفيروس بشكل جماعي ما يهدد الصحة العامة بشكل كامل، ولذلك موقفنا أن لا يتم إرسال الطلاب خاصة، ونحن في رمضان، والذي لا يتوجه فيه عدد كبير من الطلاب للمدارس، بل نرفض رفضاً تاما عودة الطلاب للمدارس في هذه المرحلة".

تلويح بالإضراب المفتوح في حال عدم التعويض عن الخسائر المادية

إلى ذلك، لوحت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بالإضراب المفتوح في حال رفضت حكومة الاحتلال تعويض الخسائر الحادة التي لحقت بها نتيجة الانخفاض الكبير في مواردها ومدخولاتها الذاتية، سيما في جباية ضريبة المُسقفات "الأرنونا" في الفترة الأخيرة، خلال مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وأبرقت اللجنة القطرية، الإثنين الماضي، رسالة عاجلة إلى رئيس حكومة الاحتلال وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية للمطالبة بـ "تخصيص هبات حكومية وفورية للسلطات المحلية العربية".

وشدد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، أن "التهديد بالإضراب في السلطات المحلية بدءاً من الأحد المقبل لا يزال قائماً، وبناء عليه نحن بانتظار رد الحكومة على الرسالة، لغاية يوم غد".

وأوضح "الحكومة أقرت إعفاء المحلات التجارية وما شابه من دفع الأرنونا لمدة 3 أشهر، وبناء عليه أعلن مركز السلطات المحلية عن قدرته تمويل هذا الأمر، وطالب الحكومة بدفع تعويضات للسلطات المحلية مقابل ذلك، باعتبار أنها تعتمد بالأساس على مدخولاتها من ضرائب الأرنونا على المنازل والمكاتب الصغيرة، ولهذا التعويض كان 47 مليون شيكل فقط من أصل 2.8 مليار شيكل".

كما قال "في حال عدم حصولنا على الميزانيات التي من شأنها تحسين الأوضاع الراهنة، فإنه بدون شك سنعلن الإضراب العام في كافة السلطات المحلية العربية بعد التئام اللجنة القطرية والتشاور بهذا الخصوص".