بيت لحم
دعت لجنة التنسيق الفصائلي والشبكة العالمية للدفاع عن اللاجئين والمهجرين ومؤسسات وفعاليات منظمة التحرير الفلسطينيّة في بيت لحم، كافة الجماهير الفلسطينية داخل المدن والمخيمات والقرى لإحياء الذكرى 72 لنكبة فلسطين.
وقالت اللجنة: إنّ "إحياء هذه الفعاليات هذا العام سيكون من خلال تنظيم أنشطة رمزية وهادفة تلتزم بمعايير الوقاية والسلامة العامة، حفاظًا على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا".
في مُخيّم الدهيشة، قررت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة المشكلة من قوى ومؤسسات وفعاليات المُخيّم، إيقاد شعلة انطلاق فعاليات النكبة أمام صرح الشهيد، اليوم الخميس، وسيتضمن الاحتفال إلقاء كلمات بهذه المناسبة، ورفع الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء، على أسطح المنازل في المُخيّم.
كما ستقوم مؤسسة إبداع، مساء يوم الجمعة، بإيقاد 72 شعلة عدد سنوات النكبة، على سطح مقرها وسط المُخيّم.
وفي مُخيّم عايدة ستنظم القوى والمؤسسات الوطنية في المُخيّم احتفالاً لإحياء ذكرى النكبة أمام صرح مفتاح العودة.
وقالت اللجنة التنسيق في محافظة بيت لحم في بيان لها: "تمضي اثنان وسبعون عامًا على أكبر جريمة ارتكبت في العصر الحديث، عندما قامت العصابات الصهيونية على مرأى ومسمع العالم أجمع باقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ووطن أجداده لتقيم دولة القهر والعنصرية والاستيطان والتهويد على أنقاض الوطن الفلسطيني، ومنذ ذلك اليوم حتى الآن ما زال شعبنا متمسكًا بحقوقه التاريخية وبعدالة قضيته رافضاً كل أشكال التسويات والصفقات التي تُكرّس الكيان والاحتلال، وتصادر حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال على مدار اثنين وسبعين عاماً، يحاول المشروع الصهيوني طمس الهوية الوطنية العربية الفلسطينية وتزييف الحقائق والتاريخ، وقطع الطريق على محاولات كي الوعي في أذهان وعقول أبناء شعبنا الذين تناقلوها من جيلٍ إلى جيل رغم كل السنوات التي انقضت على النكبة".
ودعت اللجنة إلى "رفض التسليم بنتائج النكبة والتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين، وإلى التمسك بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، ومقاومة المحاولات الرامية إلى المسّ بحق العودة باعتباره جوهر الحقوق التي قررتها الشرعية الدولية، والجسر الواصل مع الحقوق التاريخية لشعبنا في فلسطين، والإسراع في تنفيذ اتفاقيات المصالحة لإنهاء الانقسام كمقدمة لا بد منها لاستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة المشروع الصهيوني، استنادًا لإستراتيجية وطنية شاملة تشكّل قاسمًا مشتركًا وناظمًا للعمل الوطني، وتتجسّد من خلالها الشراكة الوطنية ببعديها السياسي والتنظيمي، وهو ما يستدعي عاجلاً تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة".
