فلسطين المحتلة

سلّمت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة بالضفة المحتلة، أمس الجمعة 15 أيار/ مايو، مذكرة لمدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينيّة مايكل افريك موجهةً إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بمُناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينيّة.

بدوره، أوضح منسق القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، أنّ "المذكرة تشكّل لسان حال كل اللاجئين الفلسطينيين في مُخيّمات اللجوء في فلسطين ولبنان سوريا والأردن وفي كافة أماكن تواجدهم"، لافتًا إلى أنّ "المذكرة تحمّل مطالب اللاجئين الفلسطينيين للسيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش مجملة بضرورة العمل على تمكينهم من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقًا للقرار 194".

وطالبت اللجنة في مذكرتها الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحمّل المسؤولية بالحفاظ على ما قررته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق وفي تطبيق هذه القرارات بقوة القانون الدولي الذي يجب أن تخضع له دولة الاحتلال ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ووضع حدًا نهائيًا لمأساته الإنسانية ونكبته المتواصلة منذ أكثر من 72 عامًا".

وأكدت المذكرة على "ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الممارسات والسياسات العدوانية اليومية التي يتعرّض لها"، مُشيرةً إلى "ضرورة تحرّك الأمين العام بشكلٍ واسع وسريع من خلال المنظومة الدولية لوقف خطوات حكومة الاحتلال لفرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية والأغوار وقطع الطريق أمام تمرير صفقة القرن".

وحملت المذكرة الأمم المتحدة "مأساة الشعب الفلسطيني وتشريده من ديارهم واستمرار معاناته نتيجة قرارها بتقسيم فلسطين إلى دولتين وما نجم عنه من إقامة دولة إسرائيل، دون أن تتمكّن الأمم المتحدة من فرض استحقاق هذا القرار وإقامة دولة فلسطينية وعدم الزام اسرائيل على تنفيذ قراراتها الصادرة عنها بشان القضية الفلسطينية"، مُشددةً على أنّ "استمرار التغاضي عن مواقف وسياسات وممارسات إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال المخالفة للشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي لن تؤدي إلا إلى شيوع الفوضى في المنطقة وبما يهدد الأمن والسلام الدوليين".

كما أكدت المذكرة على أنّ "حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 طبقًا لما ورد في القرار 194، هو حق  ثابت تاريخي وقانوني مقدس لا يسقط بالتقادم او بالاحتلال كما هو حق فردي وجماعي مرتبط بحق تقرير المصير ومكفول بموجب القانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تمثلونها وعلى رأسها القرار 194".

وأشارت أيضًا إلى أنّ "الشعب الفلسطيني ما زال يتمسك بحقه في العودة ويصر على تحقيقه و ينتظر صحوة الضمير العالمي لحل قضيته التي باتت أقدم وأكبر قضية عرفها العالم والأمم المتحدة، بعد أن مر عليها اثنان وسبعون عامًا ووضع حدًا نهائيًا لحالة التشرّد التي يعيشها في مُخيّمات اللجوء ليحظى بحياة كريمة ويعيش بأمن وسلامة أسوة بشعوب العالم".

كما دعت الأمين العام "للعمل على دعم وكالة الغوث الدولية وحث المانحين الوفاء بالتزاماتهم تجاه وكالة أونروا بما يحق لها الاستقرار المالي والتمويل المستدام للاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقًا لما ورد في القرار 194"، مُؤكدةً على "حرص الشعب الفلسطيني وسعيه للسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة عليها وصون حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948".

وتطرقت المذكرة أيضًا إلى "الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على مدار 72 عامًا ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكها للقانون الدولي".