قطاع غزّة

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأرسلت إدارة الوكالة، مساء أمس الإثنين، إخطارات إلى العاملين، وهم من موظفي البطالة المياومين، تعلمهم فيها بإنهاء عقودهم وبفصلهم عن العمل في نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

ويأتي قرار الوكالة بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.

بدوره، أكد مدير عام "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أن "أونروا" تتذرع بأن السبب هو العجز المالي المتفاقم لديها وعدم قدرتها على الإنفاق، مشيراً إلى أن هذه ليست مشكلة الموظفين وعلى الوكالة أن تجد الحل لهذه الأزمة المالية.

وأوضح، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن من بين الموظفين الذين تعتزم الوكالة فصلهم، من تجاوزت فترات عملهم 20 عاماً، وهم الخبراء في لغة الإشارة، ويقدمون خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة من تعليم وصحة وتأهيل اجتماعي ومهني.

واعتبر هويدي أن القرار ظالم بحق المستفيدين بداية، لأن هذه الشريحة (ذوي الاحتياجات الخاصة) يجب إعطاؤها الأولوية والاهتمام والمتابعة، فهي بأمس الحاجة لوجود من يهتم بها، كما أنه سيسبب معاناة اقتصادية واجتماعية لـ 106 موظفين وعائلاتهم، في ظل وضع اقتصادي صعب جداً في قطاع غزة.

وطالب هويدي إدارة "أونروا" في قطاع غزة بالبحث عن حلول لأزمتها المالية، وبالتراجع الفوري عن قرارها الظالم.

وحذر من مخاوف كبيرة من أن تتدحرج هذه الكرة وتطال موظفين آخرين وبرامج أخرى تقدمها "أونروا" في قطاع غزة، مستذكراً ما قاله نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي لعملية التسوية في الشرق الأوسط، من أنه في حال لم يتم توفير المبالغ المالية المطلوبة يمكن أن تعلق بعض برامج "أونروا" وتحديداً في الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس المحتلة.

كما أنه وفي حال لم تؤمن الأموال اللازمة للشهر الحالي، فإنه لن تكون هناك رواتب لما يقارب من 33 ألف موظف يعلمون لدى الوكالة الأممية.