سوريا
 

نفى عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ورئيس لجنة استلام مخيّم اليرموك سمير جزائرلي، ما جرى تداوله عن دعوات للأهالي الراغبين بالعودة إلى مخيّم اليرموك، لتسجيل أسمائهم في جامع الوسيم وسط المخيّم.

وأضاف الجزائرلي في تصريح لجريدة الوطن السوريّة شبه الرسميّة أمس الاثنين 1 حزيران/ يونيو، أنّ المحافظة تعمل على تأمين عودة جميع المواطنين إلى بيوتهم "بعد استكمال تأمين تلك المناطق من بقايا المواد الخطرة و كذلك التأكد من سلامة مساكنهم وتأمين الخدمات الأساسية لها" وفق قوله، مشيراً إلى أنّه عند البدء بإعادة الناس، سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي عبر الإعلام وموقع محافظة دمشق.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت خلال شهر أيّار/ مايو الماضي، أخباراً تفيد بقيام النقطة الأمنيّة "المفرزة" التابعة لأمن النظام السوري، الكائنة عند مدخل مخيّم اليرموك الشمالي، باستقبال الراغبين بالعودة إلى المخيّم وتسجيل أسمائهم، بعد إبراز أوراق ملكيّة منزل وصورة عن بطاقة الهويّة.

ووفق ما جرى تناقله، فإنّه بعد استلام الطلب من قبل الضابط المسؤول، يقوم الأخير بإرسال عناصر أمنية ترافق الشخص الراغب بالعودة، لتفقد منزله ما إذا كان صالحاً للسكن، وفي حال كان غير صالح، يُرفض الطلب إلى حين تأهيل المنزل.

وكانت قوّات النظام السوري وحلفاؤه وبدعم جوّي روسي، قد شنّوا عمليات حربيّة واسعة على مخيّم اليرموك في نيسان/ إبريل من العام 2018، بهدف استعادة السيطرة على منطقة المخيّم وعدد من أحياء جنوبي العاصمة من قبضة تنظيم "داعش" انتهت يوم 21 أيّار/ مايو من ذات العام بتدمير شامل للمخيّم، وترحيل عناصر التنظيم المتطرّف عبر حافلات خاصّة إلى مناطق جنوبي سوريا.

ويعيش غالبيّة سكّان المخيّم في حالة نزوح داخلية، حيث إنّ الوصول إليه "ما يزال محدوداً ومستوى الدمار ما يزال كبيراً "وفق ما أوردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير النداء الطارئ الصادر عنها للعام 2020، وتوقعت أن يظل أغلب سكّانه الذين كان عددهم 160 ألف نسمة في حالة تهجير يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع إيجارات منازل مرتفعة.