لبنان
دعت لجنة "فاقدي الأوراق الثبوتية" الفلسطينيين في لبنان إلى إصدار جواز سفر فلسطيني أو وثيقة مؤقتة لهم بهدف ترسيخ الحقوق الأساسية المحرومين منها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل، عقدت، أمس الأربعاء، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/فرع لبنان، في صيدا، لمناقشة الأوضاع الإنسانية والقانونية للفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.
مطالبة "أونروا" بحث لبنان على تذليل عقبات
ودعت اللجنة لجنة حقوق الإنسان اللبنانية المساندة في تحقيق هذا الموضوع استناداً إلى القوانين اللبنانية، مؤكدة ضرورة عقد جلسات تشاورية مع لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني من أجل المساهمة في تعزيز إعطاء الحقوق للفلسطينيين بشكل عام، ومن بينهم النازحون فاقدو الأوراق الثبوتية.
كما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بِحَثِّ الحكومةِ اللبنانية على تذليل عقبات للحلول الممكنة، إيذاناً بتسهيل إنجاز المعاملات الضرورية للنازحين فاقدي الأوراق الثبوتية، بما يتناسب مع حقهم الإنساني بإنجاز معاملات الزواج والتعليم والعلاجات والحصول على هوية وجواز سفر.
وحددت اللجنة أن المطلوب عمله جدياً بشكل فوري يتمثل في توضيح وتحديد أسباب رفض إنجاز العمليات الحقوقية والقانونية للنازحين الفلسطينيين وتسريع آلية النظر في الملفات المطروحة للدرس، إضافة إلى تنفيذ مشروع "بطاقة تعريف الفلسطينيين دون الأوراق الثبوتية"، التي ستكون بمثابة أداة لتسجيل وتوثيق الولادة والزواج والطلاق والموت إلخ... في السجلات الرسمية، لأنها ستكون مقبولة من جميع الإدارات الرسمية في لبنان بشكل عام.
تشكيل لجنة لإعداد ورقة حلول
وشكل المشاركون في روشة العمل، لجنة من الحاضرين، وهم: المستشارة القانونية للاتحاد العام لعمال فلسطين، آمال سكافي، رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين/ فرع لبنان، صبحي ظاهر، رئيس دائرة "أونروا" واللاجئين برابطة مثقفي مصر والشعوب العربية، رضوان عبد الله، إلى جانب الإعلامي والناشط المجتمعي، عصام الحلبي، بهدف إعداد ورقة حلول ورفعها إلى جميع المرجعيات اللبنانية والفلسطينية والدولية.
كما جرى رفع توصية من أجل إنشاء مركز قانوني يتابع أمور النازحين بشكل دائم، خصوصاً لناحية متابعة تفعيل إصدار هويات ثبوتية لهذه الفئة.
وشارك في الورشة، إلى جانب أعضاء اللجنة المذكورين آنفاً، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، عبد القادر عبد الله ، نائب أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/فرع لبنان، غسان بقاعي ، رئيس دائرة المرأة العاملة في اتحاد نقابات عمال فلسطين/فرع لبنان، زهرة محمد، لجنة فاقدي الأوراق الثبوتية ممثلة بعادل مهنا أبو مرعي، إضافة إلى اللجنة المنبثقة من النازحين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ، في منطقة صيدا، وجمع من المهتمين من المجتمع المدني الفلسطيني .
وشدد عبدالله أن مسألة فاقدي الأوراق الثبوتية تحتل أهمية قصوى بالنظر إلى أوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة، داعياً إلى تثبيت وإنجاز ملف فاقدي الأوراق الثبوتية وحل مشاكلهم القانونية والإنسانية.
يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقسمون إلى فئات ثلاثة، أكبرها أولئك المسجلون لدى السلطات اللبنانية ولدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهم المصنفون كـ "فئة أولى"، فيما تشمل "الفئة الثانية" اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين، وهم غيرمعترف بهم من قبل "أونروا" ومسجلين لدى السلطات اللبنانية، أما "الفئة الثالثة" فهم فاقدو الأوراق الثبوتية، وهم لم يحصلوا على أي مستندات تعرف وجودهم القانوني، كما أنهم غير مسجلين لدى "أونروا" أو أي مؤسسة دولية.
ويتراوح العدد التقريبي لفاقدي الأوراق الثبوتية الفلسطينيين بين 5 و7 آلاف، يعانون أوضاعاً معيشية واجتماعية قاسية، إذ لا يمتلكون أي أوراق أو بطاقات صادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، أو مديرية الأمن العام اللبناني (وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين).
وكان "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أعد تقريراً مفصلاً حول قضية فاقدي الأوراق الثبوتية والمشاكل التي يعانون منها، وتحديداً عندما استثنتهم "أونروا" من مساعداتها الإغاثية النقدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.