متابعات

دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ كل ما يلزم لوقف خطة الاحتلال لضم الضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، والتي أكد فيها أن فكرة الضم تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية.

كما أوضح أن "ضم غور الأردن يأتي على حساب آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم، على اعتبار أن الضفة الغربية المحتلة ستكون المكون الرئيس لأية دولة فلسطينية ذات سيادة".

الرسالة أشارت إلى أن "عملية الضم تعني أنه لن يبقى للفلسطينيين سوى جيوب صغيرة منفصلة، ما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل التنقل من مكان إلى آخر أو إقامة دولة قابلة للحياة، كما أن ضم غور الأردن سيفصل الدولة الفلسطينية المستقبلية عن نهر الأردن، الذي يشكل الحدود الشرقية لها مع الأردن".

وأضافت: "رغم أن المنطقة تعتبر أهم احتياط أراضٍ للفلسطينيين للتطوير المستقبلي للضفة الغربية، وتحتوي على مساحات لإنشاء مراكز حضرية، وتصدير المنتجات الزراعية المتقدمة، وتطوير مشاريع الطاقة والصناعة، إلا أنّ "إسرائيل" استولت على معظمها بهدف تمكين ضمها الفعلي، وتسعى أيضاً لتقليل الوجود الفلسطيني هناك، فهي تمنع الفلسطينيين من استخدام 85% من الأرض، وتقيد وصولهم إلى موارد المياه وتمنعهم من بناء المنازل، وتسعى لطرد أكثر من 50 تجمع سكاني فلسطيني في غور الأردن، عن طريق التضييق عليهم وجعل حياتهم لا تطاق".

الاتحاد شدد كذلك على أن "جميع هذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان التجمعات الفلسطينية في غور الأردن إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم وإحباط التنمية الفلسطينية في المنطقة، وتشديد قبضة "إسرائيل" على الغور وتعزيز الضم الفعلي لهذه المنطقة مع استغلال مواردها".