لبنان
دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي ومجلس الأمن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمّل المسؤولية الحقيقية لوقف قرارات وإجراءات ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وحمّل مدير المؤسسة، الدكتور محمود حنفي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت، حول "الأبعاد القانونية للمخطط الإسرائيلي ضم الضفة الغربية ودور الأمم المتحدة في منع ذلك"، الأطراف السامية المتعاقبة على اتفاقيات جنيف الأربعة، لا سيما الرابعة منها، مسؤولية الوفاء بالتزاماتها، من خلال ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وإعمال أحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا سويسرا، على وجه الخصوص، باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الأربعة، إلى دعوة الدول الأطراف إلى اجتماع طارئ لمناقشة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لا سيما مشروع الضم.
وطالب حنفي الأمم المتحدة بوضع آلية لتطبيق أحكام القانون الدولي، إلى جانب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً السلطة الفلسطينية إلى الوحدة الوطنية، وممارسة الضغوط على الدول عبر بعثاتها الدبلوماسية، إضافة إلى الدعوة لاجتماع طارئ للنخب السياسية والقانونية إلى بحث آلية للتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وأكد أهمية قرارت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في حظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات، باعتباره يخنق اقتصادها، مشدداً ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحديث دوري لجرائم المستوطنين والمستوطنات.
وفيما يتعلق بجرائم الاحتلال، ذكر حنفي أن على مجلس الأمن إحالة جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات، أو تشكيل محاكمات خاصة لملاحقة قادة الاحتلال والمستوطنين.
ودعا في الختام الدول العربية إلى دعم الجهود الفلسطينية وعدم اتخاذ أي خطوة تعطي انطباعاً للاحتلال الإسرائيلي بأن جرائمه "عادية"، مؤكداً على ضرورة وقف التطبيع.
