لبنان
دعت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أجهزة الأمن اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية إلى ضرب تجار ومروجي المخدرات في المخيمات الفلسطينية ومحيطها بيد من حديد.
وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، ضرورة وضع خطة محكمة للقضاء نهائياً على شبكات تجار المخدرات.
تنظيمات ومرجعيات تؤمن الحصانة لتجار المخدرات
اللجنة أوضحت أن معظم رؤوس شبكة تجارة المخدرات يلوذون بتنظيمات وتشكيلات ومرجعيات تؤمن لهم الحصانة وتمتنع عن إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى أجهزة الأمن اللبنانية لإحالتهم إلى القضاء المختص لنيل عقابهم.
ولفتت إلى أن تجار المخدرات يوظفون، من خلال الغطاء الذي يتمتعون به، عدداً من الشبان العاطلين عن العمل لترويج المخدرات بين أحياء المخيمات وسكانها مقابل مبالغ مالية صغيرة، ويشتبك هؤلاء في ما بينهم على النفوذ، ما يقود إلى ضحايا قد لا يسقطون جرّاء إصابتهم بالرصاص العبثي فقط، بل عبر الإدمان وما يخلفه من مضاعفات على قضية الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى حياتهم ومجتمعه، وعلى لبنان بأسره باعتباره آفة اجتماعية مدمرة.
وشددت اللجنة: " آن أوان مواجهة تجار المخدرات وشبكات تسويقها، الذين يضيفون إلى عذابات اللاجئين الفلسطينيين والمقيمين عذابات مأساوية، والذين يعمدون عبر هذه التجارة المسمومة إلى مضاعفة تدمير الأوضاع النفسية والعائلية والمجتمعية والثقافية للشريحة الشبابية على الأخص".
وتابعت: " كما أنه آن أوان تحرير المخيمات ومحيطها من عبثهم، عبر إجراءات أمنية صارمة واجتماعيّة مدروسة لتحقيق الأمن للمخيم وأبنائه وسكانه الذين يكافحون من أجل الحصول على خبزهم بعرق جبينهم".
طريقان لمواجهة آفة المخدرات
ورأت اللجنة أن مواجهة هذه الآفة داخل المخيمات يتم عبر طريقين، الأول أمني، عبر مواجهة عصابات الاتجار وترويج المخدرات وتوقيف المسؤولين عنها وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.
وشددت أن هذا الطريق هو مسؤولية القوة الأمنية المشتركة والفصائل الفلسطينية بالدرجة الأولى، كونها موجودة على أرض المخيمات وتعرفهم واحداً واحداً، وعليها تحمل مسؤولياتها، وكذلك مسؤولية القوى الأمنية اللبنانية في المناطق الملاصقة للمخيمات لمنع تسرب هذه المواد إلى داخلها، وفق البيان.
أما الطريق الثاني، فيكمن في العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين للحيلولة دون انخراط فئات مفقرة في عمليات الترويج والتعاطي لهذه المواد السامة، نتيجة ما يعانونه من بطالة وتهميش وفقر مدقع ما يدفع بعضهم للانخراط في هذه الحلقة المدمرة.
وذكرت أن المسار الثاني يقع على عاتق الدولة الدولة اللبنانية ومدخله إقرار سلسلة من الإجراءات والقوانين التي تفتح السبيل لمواجهة الضائقة المعيشية والاجتماعية التي يعانيها أبناء المخيمات، وتوحيد جهودها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واللجان الأمنية والشعبية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة، وصولاً إلى تحقيق حماية مجتمع اللاجئين من آفة المخدرات القاتلة، وحفظ تماسك نسيج المجمتع الفلسطيني وعلاقته بالمجتمع اللبناني المضيف.
ويأتي بيان اللجنة عقب مقتل الأم اللبنانية ورود محمد كنجو في مخيم شاتيلا، الأحد الماضي، جراء صراع بين تجار المخدرات، ليبادر بعدها أهالي المخيم إلى تنظيم مسيرة تطالب بإنهاء آفة المخدرات، وعدم الاكتفاء بالبيانات والشعارات.
