عبَّرت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس 11 يونيو/ حزيران، عن "قلقها إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين لهم علاقة بالتحقيقات مع أمريكيين".

بدوره، قال المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لقد لقينا بقلقٍ بالغ نبأ إقرار المرسوم الذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين معينين في المحكمة الجنائية الدولية"، موضحاً خلال مؤتمرٍ صحفي، أنّ "الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار أيضاً تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أنّ أي قيود سيتم تطبيقها بشكلٍ يتوافق مع التزامات الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة".

كما بيّن دوجاريك أنّ "الأمم المتحدة تتابع تطورات الأوضاع، وموقفنا بشأن ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وعدم العدالة لا يزال بدون تغيير"، مُؤكداً أنّ "الأمم المتحدة ستتابع كيف سيتم تطبيق القرار الأمريكي".

يوم أمس، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، بسبب "التحقيقات في جرائم حرب أميركيّة في أفغانستان"، وقرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق ضد جرائم "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية،

وبحسب العقوبات الجديدة، فإنّ الرئيس الأمريكي ترامب سمح بفرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجّه إليهم اتهاماً بدون موافقة الولايات المتحدة، وبتوسيع القيود على تأشيرات الدخول بالنسبة إلى أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم".

ويُذكر أنّه في العام الماضي اُلغيت تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

وفي السياق، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ "الاتحاد يتابع بقلقٍ بالغ قرار ترامب بمُعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع جنود أميركيين"، مُشيراً: "بالتأكيد هذا أمر مثير للقلق الشديد لأننا نحن، في الاتحاد الأوروبي، ندعم بثبات المحكمة الجنائية الدولية".