حذَّر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء 23 يونيو/ حزيران، من أنّ هناك "منحنى خطير وصلت إليه الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا".

وأوضح أبو هولي خلال تصريحٍ له لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنّ "وكالة أونروا تُعاني أزمة مالية خانقة والمؤشرات تنذر بعدم إمكانية قدرتها على دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل"، مُؤكداً على "أهمية مؤتمر التعهدات المالية للدول المانحة المقرر اليوم في نيويورك بمُشاركة 70 دولة لبحث تقديم الدعم المالي للوكالة".

كما دعا أبو هولي خلال حديثه، كافة "الدول المشاركة في المؤتمر إلى رفض الضغوط الأمريكية الإسرائيلية بتقليص المساعدات المالية عن وكالة "أونروا" كمقدمة لشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين"، مُشيراً أنّ "اتصالات تتم مع 25 دولة مانحة لم تتبرع للأونروا هذا العام وتقدر قيمة تبرعاتها العام الماضي 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 دولة مانحة قلصت من قيمة تبرعاتها المالية لميزانية الوكالة في 2020 مقارنة بالعام 2019 والتي تقدر قيمتها 159 مليون دولار".

وطالب أبو هولي "المجتمع الدولي إلى التحرّك باتجاه حماية الحقوق الفلسطينية ودعم الاونروا مالياً لتمكينها من القيام بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194".

يُشار إلى أنّ وكالة "أونروا" قالت إنّ ميزانية العام الجاري تقدّر بقيمة مليار و400 مليون دولار، إلا أنّها لم تحصل إلا على نصف الميزانية السنوية، وهذا ما أكَّده الناطق الإعلامي باسم الوكالة سامي مشعشع قبل أيام.

ويُعقد اليوم لمؤتمر الخاص بالدول المانحة لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي تترأسه الأردن والسويد على مستوى وزراء الخارجية، حيث سيمثّل السلطة الفلسطينية وزير خارجيتها رياض المالكي، وسط حالةٍ من الترّقب.

ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين، في ظل استهداف ممنهج ضد وكالة "أونروا" تقوده الإدارة الأمريكية، بتوجيه "إسرائيلي"، عبر العمل على تجفيف الموارد المالية للوكالة من أجل إنهائها، اشتدت ملامحه مع قطع واشنطن التزاماتها المالية عن الوكالة، والبالغة 360 مليون دولار سنوياً، في آب/ أغسطس عام 2018، ما أثّر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.