صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، فجر اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بـ "اتخاذ إجراءات معاكسة" وإدانة أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمه حزب "الخضر"، 100 نائب من أصل 150، ولم يعارضه أحد، فيما امتنع 39 نائباً عن التصويت.

وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سوياً مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون تنفيذ الاحتلال مخططه بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال الإقدام على تلك الخطوة.

ودعا البرلمان، الحكومة البلجيكية إلى أخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.

وقدم مشروع القرار النائبان من حزب "الخضر:، سيمون موتكين وووتر دي فريندت.

وقال موتكين عقب التصويت: "إننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لإسرائيل مفادها أن انتهاكها للقانون الدولي بإقدامها على الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي، وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة".

فلسطينياً، اعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، عبدالرحيم الفرا، أن التصويت بأغلبية كبيرة على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته.

كما رحب وزير الخارجية، رياض المالكي، بالقرار، موضحاً أنه يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وأضاف: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها. هناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام أبرتهايد في فلسطين".