لجنة المُقاطعة تدين استهداف المدافعين المغاربة عن حقوق الإنسان ببرامج تجسس "إسرائيلية"

السبت 27 يونيو 2020
الصورة من الانترنت
الصورة من الانترنت

 

فلسطين المحتلة

 

استنكرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، مواصلة النظام المغربيّ "استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق عليهم بتكنولوجيا تجسّسٍ طوّرتها مجموعة "أن أس أو" (NSO Group) الإسرائيلية، والتي توفّر خدمات التجسس من خلال السيطرة على الأجهزة المحمولة".

وعبّرت اللجنة في بيانٍ لها، عن تضامنها الكامل مع "النشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في المغرب"، مُؤكدةً أنّ "تمتّع أبناء وبنات الشعب المغربي، وكافة شعوب المنطقة العربية، بحياةٍ كريمة وبالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية هو هدف نبيل بحدّ ذاته، وهو أيضاً أحد الشروط الرئيسية لاستمرار ونجاح نضالنا المشترك ضدّ الاستعمار الإسرائيلي الذي يستهدف شعوب المنطقة برمتها، ولطالما كان وما زال الشعب المغربي الشقيق في مقدمة الشعوب التي تساند نضال الشعب الفلسطيني والتي تقاوم التطبيع مع دولة الاحتلال".

وبيّنت اللجنة أنّ "مجموعة (NSO) الإسرائيلية تبيع تكنولوجيا برامج التجسس الخاصة بها لأجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون الحكومية حول العالم، وهي ذات التكنولوجيا التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أنّ "اختبار هذه التقنيات وتطويرها واستخدامها في قمع شعوبٍ أخرى مثالٌ حيّ على دور نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي في تصدير عقيدته القمعية، وتربّحه من الجرائم التي يرتكبها بحقّ شعبنا الفلسطيني، وقد وجد زبوناً جديداً له هذه المرّة في المغرب، ويدفع ثمن هذه التكنولوجيا الفعليّ النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ لها بتاريخ 22 يونيو/ حزيران: إنّها "وثّقت الرقابة غير القانونية التي مارسها النظام المغربي على الناشطيْن الحقوقيّيْن، المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، كما وثّقت حالةً أخرى في يناير/كانون الثاني، تعرّض لها الناشط عمر راضي، وذلك باستخدام تكنولوجيا المراقبة الإسرائيليّة، وتهدف هذه المراقبة إلى قمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وتقييد حقّهم في حرية الرأي والتعبير".

وفي بيانٍ سابق للجنة المقاطعة، قالت إنّ "هذه التكنولوجيا الإسرائيلية، المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني، تتيح للسلطات المغربية التجسس على ناشطي حقوق الإنسان في المغرب من خلال السيطرة على أجهزتهم المحمولة".

وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد