أفادت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران، بأنّها شاركت في الاعتصام الاحتجاجي الذي دعت له جمعية التأهيل والتدريب في النصيرات أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الرئيسي في مدينة غزة.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ هذا الاعتصام بأتي للتضامن مع المعلمين الـ "١٠٦" المفصولين من مراكز التأهيل بسبب إجراءات وكالة "أونروا".

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة أيمن أبو شاويش، إنّ "الدور الحقيقي لنا هو خطوات فاعلة على الأرض تُنهي مظلمة هؤلاء الموظفين وتتصدى لأي مؤامرات تحاك ضد اللاجئين من أي جهة كانت".

وأكَّد أبو شاويش في كلمة خلال الاعتصام، على أنّ "هؤلاء الموظفين كانوا يمارسون أعمالهم بشكلٍ طبيعي، ولكن اليوم أصبح مصيرهم مجهول ومستقبلهم الوظيفي والمعيشي قاتم ولا أفق لهم، وهذا يتطلب إعادة النظر بقرار فصلهم".

وأشار أيضاً إلى أنّ الجميع اليوم ""أمام واقع صعب جداً، والأولى هو تحسين ظروف الناس واللاجئين وليس السطو على حقوقهم المشروعة".

وفي وقتٍ سابق، استنكرت اللجان الشعبية للاجئين في كافة مُخيّمات قطاع غزّة "إلغاء وكالة الغوث عقود عشرات الموظفين مما يحرم أكثر من 100 أسرة من دخلها الشهري، كما يحرم أكثر من 800 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم وهو حق أساسي لكل طفل، وحرمانهم من هذا الحق يخالف القوانين الدولية وحقوق الانسان".

من جهتها، قالت وكالة "أونروا" في بيانٍ سابقٍ لها: إنّ "هذا الموضوع مطروح للنقاش والعمل عليه لمدة عام على الأقل وبناءً عليه تم إبلاغ جميع المعنيين منذ وقت طويل، والسبب الرئيسي وراء هذا الإنهاء للعقود طويلة الأجل ضمن برنامج خلق فرص العمل أنه لم يكن من المفترض أن تستمر تلك العقود لفترة طويلة؛ حيث أن الغرض منها هو دعم حصول الفئات الأكثر احتياجاً في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين على فرص كسب قصيرة الأمد".

وقرّرت "أونروا" إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أرسلت إدارة الوكالة إخطارات إلى العاملين، وهم من موظفي البطالة المياومين، تعلمهم فيها بإنهاء عقودهم وبفصلهم عن العمل في نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.

ويأتي قرار الوكالة بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.