أكَّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، يوم أمس الأربعاء 1 تموز/ يوليو، أنّ "مقاومة مخطّط الضم الإسرائيلي هي قدرنا وقرارنا المرتبط بإرادتنا الحرّة".

وعبَّرت اللجنة في بيانٍ لها، عن ثقتها "في أنّ مقاومة شعبنا وطاقاته الكفاحية، وعلاقات التضامن الدولية مع أحرار العالم، يمكنها تغيير معادلة موازين القوة بحيث يصبح استمرار نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي باهظاً على المحتلّ نفسه".

ودعت اللجنة "تصعيد مقاومتنا الشعبية، بما فيها مقاطعة إسرائيل في جميع المجالات، وإسناد شعبنا في مقاومة مخطّطات التهجير والاقتلاع والتطهير العرقي، والتي تفاقمت تحت غطاء اتفاقية أوسلو، ووقف التطبيع الفلسطيني الرسمي فورًا، بما يشمل أولاً وقف "التنسيق الأمني" بشكلٍ فعليّ، تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحل ما تسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التطبيعية".

وأوضحت أنّ "التطبيع الرسمي والتنسيق الأمني لا يشكّل خطراً على النضال الفلسطيني فحسب، إنّما هو أيضاً جسرٌ مهّد للتطبيع الرسمي العربي الذي توّج بمباركة كلٍّ من أنظمة الإمارات والبحرين وعُمان للخطة الإسرائيلية-الأمريكية علناً، خيانة للقضية الفلسطينية".

ودعت اللجنة "الشعوب العربية الشقيقة لتصعيد مُناهضة التطبيع والضغط على الأنظمة العربية الاستبدادية والقمعية من أجل وقف كلّ العلاقات التطبيعية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، بما يشمل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية، كونه العدوّ الرئيسي الذي يهدد كافة شعوب المنطقة، وتكثيف حملات المقاطعة القائمة محليّاً وعربياً وودوليأً، ضدّ إسرائيل والمؤسسات والشركات الإسرائيلية والدولية المتورّطة في جرائمها".

ودعت إلى "ضرورة الإعلان عن أن سياسات وقرارات حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي، بشراكة كاملة مع الإدارة الأمريكية، قد قضت نهائياً على اتفاقية أوسلو، ما يعني أنّ على الطرف الفلسطيني الذي وقعها وقف التزاماته تجاهها، الأمر الذي سيفتح الباب أمام بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على حماية حقوق شعبنا، كل شعبنا في الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته والالتزام بما يقرره بشكل ديمقراطي حرّ، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الكلّ الفلسطينيّ، دون إقصاء أو تفرد".

كما طالبت "بالامتثال للإرادة الشعبية، بالذات في مصر والأردن، بحلّ "اتفاقيات السلام" المزعومة مع العدوّ الإسرائيلي؛ اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والعدوّ الإسرائيلي واتفاقية وادي عربة بين الأردن والعدوّ، ووقف استيراد الغاز الإسرائيلي المنهوب والباهظ".

وجاء في بيانها: "مخطّط الضمّ الرسمي والتوسّع الإسرائيلي ليس إجراءاً عدوانياً كالإجراءات التي دأبت على اتباعها سلطات الاحتلال، بل هو مخططٌ تصفويٌّ، بشراكةٍ أمريكيةٍ كاملة، يأتي تتويجاً لعقودٍ من الضمّ الزاحف وتوسّع نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي ونهب الأراضي والتطهير العرقي و"التهويد"، وهو محاولةٌ لاستغلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي ترامب، المعادي بشراسة وعنصرية لفلسطين والأمة العربية، لتصفية حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها حقّ العودة وتقرير المصير، استكمالاً للمشروع الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين".

وقالت إنّ "احتمال قيام حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية بتخفيف خطة الضم بحكم القانون، لذر الرماد في العيون، هو أمرٌ واقعي وواردٌ بقوة، ولكن لا يُمكن بأي شكلٍ من الأشكال تصويره كانتصارٍ ما، بل كمحاولةٍ إسرائيلية مكشوفة لامتصاص ردود الفعل والاعتراضات الإقليمية والدولية ولوقف موجة التأييد العارمة عالمياً لتطبيق عقوباتٍ جادّة على إسرائيل، تمهيداً لتصعيد الضم بحكم الواقع التدريجيّ والمستمر منذ عقود، مع عودة المجتمع الدوليّ للتعامل مع إسرائيل وكأنّ شيئاً لم يكُن".

وشدّدت على أنّ "المواقف السياسية المُعلَنة من مختلف الأطراف هي مواقفٌ جيدة، لكنّ المسافة ما زالت بعيدة بين المواقف النظرية والاستحقاقات العملية والميدانية لهذه المواقف".

كما رأت أنّ "المطلوب اليوم هو ترجمة هذه المواقف إلى سياسات يومية وميدانية تعزّز صمود شعبنا وتحمي التضحيات التي قدّمها خلال صراعه المديد مع منظومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وعلى الرغم من تطبيع بعض الأنظمة الاستبدادية القمعية في المنطقة العربية وتعاونها في محاولات تصفية حقوق شعبنا، لا تزال القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في أذهان شعوب المنطقة، والتي ترى في إسرائيل العدوّ الأوّل لها".