الكيان الصهيوني - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أبلغت النيابة العسكرية الصهيونية، المحكمة العليا التابعة للاحتلال أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صادق على تسليم جثامين سبعة شهداء محتجزة من أصل عشرة جثامين من الضفة المحتلة رُفع التماس بتسليمها.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن قرار المجلس يقضي بتسليم سبعة جثامين لشهداء "نفذوا عمليات طعن ضد إسرائيليين، بشرط ألا تتحوّل الجنازات إلى مهرجانات ومظاهرات تأييد وتحريض على الإرهاب."

ولم تذكر الصحيفة أسماء الشهداء أو موعد التسليم، في حين ما زالت قضية إعادة جثامين ثلاثة شهداء قيد البحث، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها، وطلبت سلطات الاحتلال (60) يوماً لبحث إمكانية إعادة الجثامين الثلاثة، لأن "الكابينت" اعتبرهم شهداء ينتمون لحركة حماس.

من جهته، قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال في غزة نشأت الوحيدي، إن هناك مماطلة من قِبل سلطات الاحتلال في إعادة جثامين الشهداء في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية "إسرائيلية"، وأن هناك حالة من الشد والجذب داخل أروقة "الكنيست" حيال الأمر.

في حين برز خلاف حول إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم بين وزير الأمن الصهيوني أفيغدور ليبرمان والجيش الصهيوني ممثلاً بقائد شعبة العمليات نيتسان ألون، خلال اجتماع "الكابينت"، إذ عبّر ليبرمان عن معارضة مطلقة لقرار إعادة الجثامين، معتبراً أن احتجاز الجثامين سيزيد الردع "الإسرائيلي" تجاه منفذي عمليات محتملين في المستقبل، ومن شأنها أن تؤدي إلى تراجع العمليات، بينما أيّد الجيش إعادتهم لعائلاتهم من أجل دفنهم، وأوضح ألون أن استمرار احتجاز الجثامين يسبب تصاعد التوتر ولا يردع منفذي عمليات محتملين، وقد يشجع على تنفيذ عمليات أخرى.

وعلى إثر تخوّف المسؤولين في وزارة "القضاء" الصهيونية من صدور قرار عن "المحكمة العليا" يُلزم سلطات الاحتلال بإعادة الجثامين، طالبوا وزراء "الكابينت" باتخاذ قرار حول القضية، فيكون بإمكان النيابة العامة الصهيونية إقناع المحكمة بموقف الحكومة.