أصدر الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين_فرع سوريا بياناً، عبّر خلاله عن اعتراضه على المخطط التنظيمي لـ مخيّم اليرموك، معتبراً أنّه "يفتقر للمهنية وعدم الوضوح والعشوائية في اختيار المناطق التي يراد تنظيمها".

وربط الاتحاد المخطط التنظيمي بدعم صفقة القرن، وقال في بيانه: "إننا كمهندسين نرفع الصوت عالياً، لأننا نستشعر خطراً حقيقيا وتواطئاً بين بعض الاشخاص وتجار الدم والسماسرة، وإننا نرى أنّ هناك تحركاً مشبوهاً من قبل البعض الذين حكماً بسلوكهم هذا يقدمون هدية مجانية لصفقة القرن والمشاريع التقسيمية في المنطقة".

وبحسب ماجاء في البيان، فإنّ 80% من أبنية مخيّم اليرموك صالحة للسكن، وتحتاج إلى عمليات صيانة وترميم بسيطة للبيوت، وأنّ الأبنية المدمرّة بشكل كامل لا تتجاوز نسبتها 20%، مشيراً إلى أنّ بعضها ممكن تدعيمه وإيجاد حلول هندسية له.

وعبّر الاتحاد عن استغرابه، من شمول منطقة شارع الـ 15 في التنظيم، "علماً أنّه منطقة حديثة التنظيم، وهي أفضل من مثيلاتها، كمناطق المزة- شيخ سعد والميدان و القاعة.

واعتبر الاتحاد، أنّ المخطط غير قابل للتنفيذ على المدى القريب أو الطويل، وذلك لتجاهله الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والتاريخية، التي يجب أن تراعى في هكذا حالة، بالإضافة للصعوبات الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد.

ولفت، إلى أنّه "يوجد مخطط تنظيمي مصادق عليه عام 2004، وتم إعادة تصديقه عام 2013، وقامت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بمنح رخص نظامية على هذا المخطط وسدد المواطنون كامل الرسوم المطلوبة.

ويأتي بيان الاتحاد، بالتزامن مع استمرار تقديم أهالي مخيّم اليرموك المهجّرين، اعتراضاتهم الخطيّة، أمام اللجنة المكلفّة باستقبال اعتراضات الأهالي في محافظة دمشق، حيث ستنتهي مهلة تقديم الاعراضات حتّى نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت الخميس 25 حزيران/ يونيو الفائت، تسلّمها المخطط التنظيمي لـ"منطقة اليرموك" من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، بمراحله الثلاث ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضررا بما يسهم بإعادة أكثر من ٤٠% من االأهالي، حسبما أوضح مدير التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة المهندس إبراهيم دياب.

ويُتاح وفق المخطط، عودة 40% من الأهالي الذين تقع منازلهم ضمن المناطق الأقل ضرراً حيث من الممكن ترميمها، بينما سيحصل 60% من الذين تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق الأكثر ضرراً وستطالها إعادة التنظيم، على أسهم تنظيمية فقط بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 حسبما بيّنت تصريحات مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك، ما يعني حرمانهم من الحصول على سكن بديل.