دعا الائتلاف اللبناني-الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان الحكومة اللبنانية ووزارة العمل إلى وقف الانتهاكات بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.
وأكد، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، على ضرورة معالجة قضية عملهم على قاعدة احترام لبنان للالتزاماته الدولية، واستثناء الفلسطينيين من كافة إجراءات وخطط وزارة العمل بالاستناد إلى خصوصية وضعهم القانوني ومساهمتهم في الاقتصاد اللبناني، وذلك من أجل تعزيز صمودهم لمواجهة "صفقة القرن" وتحديات أزمة انتشار "كورونا" في لبنان والعالم.
وقال الائتلاف: إن بوادر تنفيذ خطة وزارة العمل بدأت تطل برأسها منذ بداية تطبيقها دون مراعاة لأي خصوصية للاجئ الفلسطيني العامل في لبنان.
واعتبر أن تحرير محضر ضبط من قبل الشرطة اللبنانية في بيروت بحق عامل فلسطيني يعمل كبائع خضار متجول وحجز العربة وتوقيفه عن العمل، يأتي في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئ الفلسطيني هموماً مضاعفة جراء أزمة "أونروا" المالية وانعكاسات جائحة "كورونا" على الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية، الصحية والتعليمية.
وطالب الحكومة اللبنانية ووزيرة العمل، لميا يمّين، بإعادة النظر بهذا الإجراء وبمعالجة هذا الملف بلا تأخير لتدارك أي تداعيات سلبية له، "فاللاجئ الفلسطيني هو جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، ولا يشكل خطراً على شقيقه العامل اللبناني".
كما شدد الائتلاف أن استمرار التعاطي مع اللاجئ الفلسطيني باعتباره أجنبياً يهدف بالدرجة الأولى إلى التضييق على أرباب العمل والعمال الفلسطينيين وقطع أرزاقهم وتضييق سبل العيش أمامهم ودفعهم إلى الهجرة في سياق تطبيق الشق المتعلق بتصفية قضية اللاجئين من "صفقة القرن".
وأوضح أن استمرار استهداف العمال وأرباب العمل الفلسطينيين سيساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية والصحية في المخيمات في ظل انتشار الوباء والانهيار الاقتصادي الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار المخيمات وإشعال انتفاضتها مرة جديدة، وهذه المرة دون توقف إلى أن ينال اللاجئون الفلسطينيون حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل.
