أفادت مصادر محلية، مساء أمس السبت 25 تموز/ يوليو، بمقتل شابين في مدينتي أم الفحم ويافا داخل أراضي عام 1948، في جريمتي قتل لم تفصلهما سوى ساعات، في إطار استمرار الجرائم في الداخل المُحتل التي وصل عدد ضحاياها منذ بداية العام الجاري إلى 51 ضحية.

وقالت المصادر، إنّ "الشاب خالد وليد حمد (35 عاماً)، لقي مصرعه في جريمة إطلاق نار في أم الفحم، فيما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالمتوسطة"، مُشيرةً أنّ "هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من مقتل الشاب علي حماد في الثلاثينات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل منزله في مدينة يافا".

جدير بالذكر أنّ شرطة الاحتلال الصهيوني متقاعسة تجاه هذا التصاعد الخطير في أعمال العنف والجريمة، فيرى مراقبون أنّها لا تقوم بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة.

وبهذه الجرائم الجديدة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن إلى 51 ضحية، من بينهم 8 نساء.

وفي وقتٍ سابق، أجرى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حواراً مع عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع، إذ أوضح بدوره أنّه "وفقاً لكل الأبحاث التي جرت، تبيّن أنّ هذه الجريمة بدأت تنتشر في الداخل الفلسطيني في أعقاب هبة الأقصى تشرين الأول/أكتوبر 2000، عندما اصطدمت المؤسسة الإسرائيليّة بحراك مجتمعي وطني فلسطيني جامع في أعقاب انتهاك الأقصى من قبل رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، بعدما كانوا يظنون واهمين أنهم استطاعوا تدجين الأقلية الفلسطينية في داخل إسرائيل".

وأكّد الصانع أنّه كان هناك قرار بضرب النسيج الاجتماعي وإشغال المجتمع الفلسطيني في ذاته، وبعدها بدأنا نلمس ازدياداً في عدة ظواهر:

أولاً: "انتشار السلاح، كانت الحكومات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقوم بمُلاحقة من يقوم بامتلاك السلاح أو الاتجار به، خوفاً من أن يكون هناك دافعاً وطنياً خلفه، ولكن الآن أصبح الدافع جنائياً، وبالتالي فهناك غض طرف".

ثانياً: "انتقال الجريمة من المدن اليهودية إلى المدن والقرى الفلسطينية"، مع تحذير واضح: "أنكم في القرى الفلسطينية يمكنكم أن تفعلوا ما تشاؤون، لكن إياكم أن تصلوا إلى المدن والقرى اليهودية".

ثالثاً: "90% من مصدر هذا السلاح هو الجيش أو الشرطة الإسرائيلية، و"هذا يقول الكثير"، في ظل غياب الرادع القانوني، فمن يعتقل على خلفية حيازة السلاح أو الاتجار به، يطلق سراحه بعد ساعات"، وبحسب الصانع، فإن "وجود السلاح في متناول اليد، إضافة إلى الجهل وإلى إسقاطات مختلفة، سواء إسقاطات اقتصادية أو نفسية، يؤدي إلى هذه المظاهر الكارثية".

وخلال الحوار أكَّد الصانع، أنّ "السياسة الإسرائيلية هي ألا يكون المجتمع الفلسطيني مستقراً، أن يعيش حالة من التوتر، عدم الأمن الاقتصادي وفقدان الأمن، مما يخلق نفسية وبيئة لانتشار الجريمة"، مُشدداً على أنّ "الحكومة الإسرائيلية التي لديها القدرات للحصول على الأرشيف الذري الإيراني، تعرف جيداً من ارتكب هذه الجريمة في أم الفحم أو رهط أو غيرها"، مشيراً إلى أنه "عندما تكون الضحية يهودي، يتم تجنيد جهاز المخابرات وكل الموارد توضع تحت تصرف التحقيق للوصول إلى الجاني، ولكن إذا كانت الضحية عربي، فيتم التعاطي معها كقضية جنائية وإغلاق الملف ضد مجهول".

كما أوضح أنّ "نسبة كشف النقاب عن جرائم ضحاياها عرب، لا تتجاوز 20 إلى 25%، مقابل 80% إذا كان الضحية يهودياً، وهذه الازدواجية في التعامل هي سياسة رسمية حكومية لإضعاف النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية وتمرير المخططات السلطوية وإشغال المواطن العربي في الهموم اليومية والابتعاد عن القضايا الوطنية الرئيسيّة".

يُذكر أنّه وخلال العام الماضي 2019، قُتل 93 فلسطينياً بينهم 11 امرأة، علماً بأنه قُتل 76 فلسطينياً بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 فلسطينياً بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة في مدن الداخل الفلسطيني المحتل.